تبلیغات
تار نمای رسمی ***حسن یعقوبـــی الموتـــی *** وکیل پایه یک دادگستری

دستور تخلیه عین مستأجره

تاریخ:12 تیر 98-19:25

به شرح ماده ۴۴۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می­شود، اجاره­ دهنده را موجر و اجاره­ کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها، مالک منافع عین مورد اجاره می­شود، نه خود موضوع اجاره. در خصوص نکات کاربردی اجاره به اجاره نامه و شرایط و ضوابط تنظیم آن مراجعه فرمائید.

 تنظیم قرارداد اجاره هم بصورت عادی هم بصورت رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص بصورت عادی در دفاتر مشاورین املاک مبادرت به تنظیم قرارداد می‌نمایند. باید توجه داشت که در قرارداد‌های عادی حتماً دونفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء نمایند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند.
مطابق با بند ب. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
تخلیهپس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر، دستور فوری تخلیه از مرجع رسیدگی کننده صادرمی گردد و اگر مدت اجاره منقضی نگردیده باشده پس از تعیین وقت و رسیدگی و در صورت ذی حق بودن موجر و مطابقت خواسته با قرارداد اجاره و قوانین و مقررات، حکم تخلیه صادر می‌گردد. حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌باشد. 
همانطور که در فوق اشاره گردید برای رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شورا خواهد بود؛ اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.
پس از ابلاغ دستور تخلیه مستاجر مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه اقدام نماید. این مهلت در خصوص حکم تخلیه ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌باشد.
اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر می‌باشد.
اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره فرم اجرائیه از قسمت اجرای اداره ثبت اسناد تهیه و پس از تکمیل، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفتر خانه اقدام به صدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال و آن اداره ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ اقدام نموده و مامور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستاجر ابلاغ نماید و مستاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید. جهت اجرای حکم تخلیه موجر موظف است مبلغ ودیعه و یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا تسلیم نماید. در صورت ادعای مالی نسبت به مستاجر، موجر همزمان در دادگاه یا مرجع صالح اقامه دعوی نموده و دستور توقیف تمام یا قسمتی مبلغ ودیعه را به دایره اجرا تحویل می‌دهد. تخلیه ملک
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و... باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام نماید، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه یا شورای حل اختلاف حسب مورد (تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد) مراجعه و دادخواست جداگانه تقدیم نماید و با درخواست و صدور قرارتامین خواسته نیز می‌تواند مبلغ ودیعه را نزد شورا یا دادگاه توقیف نماید (پس از پرداخت خسارت احتمالی) تا پس از صدور و قطعی شدن رای مبلغ مورد حکم از آن محل برداشت گردد. بهتر است اقامه این دعوی قبل از درخواست تخلیه صورت پذیرد تا گواهی توقیف مبلغ ودیعه یا گواهی تقدیم دادخواست، همزمان با درخواست تخلیه به مرجع رسیدگی کننده، تقدیم گردد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

استفتاء در اثبات حدود و تعزیرات - زنا و علم قاضی

تاریخ:10 اسفند 97-23:11

استفتاء در اثبات حدود و تعزیرات - زنا و علم قاضی

استفتاء ، استفتائات و عقیده مراجع و مجتهدین معظم در رابطه با علم قاضی و راه اثبات زنا و وجود فیلم ویدئویی و تکنولوژی با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی جدید.

"استفتاء و علم قاضی "
"استفتا در مورد زنا"
"علم قاضی در حدود"
"علم قاضی در امور کیفری"
------------------------------------------------------------------------------------
ابتدا با توجه به آیه شریفه 15 از سوره نساء میتوان به خوبی درک نمود که منظور از 4 شاهد چیست؟!!
منظور آیه شریفه دقیقا تاکید مینماید که ممکن است با وجود 3 شاهد بسیار قابل قبول و حتی از علماء به راحتی علم به زنا حاصل گردد!!!!
اما نباید حکمی صادر گردد!!
چرا که آیه شریفه فقط و فقط و صرفا بر وجود 4 شاهد آنهم بر اساس احکام خاص دلالت دارد (همگی باید صحنه دخول را همچون ورود نخ بر سوزن دیده باشند و به مانند هم مکان و انچام گناه و شرایط را تعریف نمایند!)

در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه با شناسایی و راستی آزمایی مربوط به صحت شهود میباشد!! چرا که ممکن است شهود دست به یکی کرده و بخواهند آبروی مومنی را ببرند !! و یا شخصی از روی دیوانگی بخواهد اقرار به گناهی نماید که صحت نداشته است!!
پس ماهیت و منظور کلی از علم قاضی این نیست که قاضی در صدد احراز زنا بر اساس استنباط و علم خود باشد!!
بلکه باید با تدبیر و علم خویش تا آخرین لحظه در صدد احراز صدق گفتار شهود و احراز صدق طرق شرعی باشد و نه چیز دیگر و همچنین در صدد نجات مرتکب در صورت توبه و حتی در صورت حصول علم به توبه شخص، در ضمیر خود باشد!!


- با بررسی دقیق زندگی علی(ع) متوجه میشویم که ایشان در مورد قضاوت هر نوع جرمی به شیوه خاص عمل مینمودند، به طور مثال شیوه قضاوت ایشان در مورد قتل یا سرقت یا امثالهم با نحوه قضاوت در مورد کیفری حدود از جمله زنا متفاوت بود. در مورد حدود به خصوص زنا، ایشان اگرچه علم یقین به وقوع زنا حاصل مینمودند اما تا زمانی که احکام و طرق شرعی اثبات حدود الهی من جمله زنا مرتب نمیشد [و شخص قصد ترویج فحشاء نداشت و آنقدر وقیح نبود که در نزد 4 نفر عمل دخول را انجام داده باشد] از مجازات مرتکب امتناع مینمودند.
ضمنا تا حد امکان سعی بر این بود که اقرار به انکار تبدیل شود و یا به حد نصاب نرسد و یا شهادت شهود را نیز به راحتی نمیپذیرفتند. این مسئله نشان دهنده آن است که اسلام بسیار راه اثبات حدود زنا را مشکل و سخت قرار داده است و در قبال این راه سخت اثبات چنین مجازاتی را وضع نموده است و منظور اصلی اسلام عدم ترویج فحشاء بوده است.

بر طبق شیوه علی (ع) علم قاضی به هیچ وجه نباید مستقیما جهت اثبات کیفری حدود الهی و زنا به کار رود، بلکه زمانی که احکام حدود زنا مرتب گردید و بر طبق قرآن، 4 نفر شاهد حاضر شدند یا 4 بار اقرار انجام گردید، علم قاضی وارد عمل میشود تا راستی آزمایی و صحت و صدق گفتار شهود و اقاریر بررسی شود، نه اینکه با وجود مثلا 3 نفر شاهد عالم و مورد اطمینان یا مشاهده یک فیلم ویدیویی، علم قاضی به یقین تبدیل شده و حکم صادر نماید!! اگر اینچنین بود پس لزوم تاکید قرآن از جمله آیه 15 سوره مبارکه نساء بر 4 نفر چه بوده است؟ آیا نمیتوانست بر حصول علم قاضی یا مثلا بر احراز زنا با 2 یا 3 نفر در شرایط خاص تاکید نماید؟! آیا این عقلانی و منطقی و مورد قبول است که بخشی از قرآن رعایت شود و بخشی را اهمیت نداد؟!

اگر قرار است مجازات حدود زنا اجرا شود و رعایت شود پس باید راه اثباتش نیز همان باشد که خداوند گفته است. چه خوب یا چه بد، خداوند گفته است که چه با چشمان خودتان زنا را مشاهده کنید و چه یقین حاصل نمایید که جرم انجام شده است میبایست الزاما 4 بینه شرعی (4 شاهد قابل قبول که همگی دخول را دیده باشند) وجود داشته باشند در غیر این صورت مرتکب آزاد میگردد و اگر حتی 3 شاهد قابل قبول بر وقوع زنا شهادت بدهند همگی شلاق میخورند(قذف میشوند). (آیه 15 سوره نساء و آیه های 2 به بعد سوره نور)

خداوند متعال در سوره نساء میفرماید: و از زنان شما کسانی که عمل بسیار قبیح را انجام میدهند سپس 4 شاهد بگیرید!!! دقت نمایید آیه مبارکه نمیفرماید اگر به زنانتان شک نمودید 4 شاهد بگیرید!! این جمله هزاران معنی دارد!! یعنی خداوند و شوهر و احتمالا اشخاصی یقین دارند که مثلا زنا انجام شده است ولی برای مجازات اجازه ندارند، مگر آنکه طبق فرمایش خداوند متعال 4 شاهد (با احکام خاص وجود داشته باشد) حال با تفکر به متن گفته شده و استناد قوی به قرآن و شیوه عمل معصومین (ع) در مورد حدود الهی چگونه میتوان غیر از وجود بینه شرعی حتی با حصول علم یقین، حکم حد داد؟! آیا این بر خلاف دستور خداوند نیست؟ آیا ما انسانها نعوذ بلله از خداوند بالاتریم که دستوراتش را تحریف کنیم و بگوییم مجازات زنا همان مجازات شرع باشد اما راه اثباتش آنچه که خداوند گفته است نباشد و قاضی با وجود 3 نفر شاهد اگر علم یقین حاصل نمود بنابراین زنا انجام شده است؟!! اگر اینطور است دیگر چه نیازی به احکام و قرآن و الگوی عمل معصومین است ؟ کافی است 2 نفر لخت در آغوش هم دستگیر شوند و قاضی نیز در ذهن خودش تجزیه تحلیل کند که مگر میشود دو نفر لخت باشند اما دخول انجام ندهند؟ و زنا نکنند!! و با این عنوان، علم یقین حاصل نموده و حکم دهد!! پس احکام و دستورات قرآن چه میشود؟!
درست است که در قرآن به علم قاضی اشاره شده است اما نه در مورد حدود الهی بلکه در مورد جرایم دیگر آنهم با تکیه بر [بینه]! یعنی برای هر جرمی بینه ای تعریف میشود و بر اساس نوع جرم راه اثباتش مشخص میگردد و با استناد بر بینه مورد قبول آن جرم علم قاضی حاصل میگردد.
به طور مثال بینه مورد قبول شرب الکلی، 2 بار اقرار و یا دو نفر شاهد است. بدیهی است پس از بوجود آمدن بینه کامل جرم حکم حد شرب الکلی صادر میگردد و قاضی نیز با علم خود صحت و صدق گفتار بینه را مورد بررسی قرار میدهد و اگر بینه ناقص باشد و یا کافی نباشد ممکن است مرتکب، رها شود و یا مجازات سبکتری از قبیل تعزیر برای او در نظر گرفته شود. در مورد زنا نیز چنین است اگر بینه کافی (4 شاهد) وجود نداشته باشد حتی با حصول علم یقین هرگز نباید حکم حد صادر گردد زیرا قرآن، این را گفته است و چه خوب و چه بد میبایست الزاما رعایت شود. حال ممکن است با وجود 3 نفر یا هر نوع قراین و شواهد دیگر برای قاضی علم حاصل گردد، در این صورت حکم حد ساقط شده و قاضی فقط حق دارد مجازات سبکتری از جمله تعزیر را در نظر بگیرد آنهم بر اساس نوع خطرناک بودن جرم یا مجرم.

واضح است که با وجود 3 نفر شاهد به خوبی میتوان علم بر وقوع زنا حاصل نمود مخصوصا اگر آن 3 نفر مثلا از بزرگان دین باشند! یا اینکه با نگرش بر یک فیلم ویدیویی در صورت واضح بودن صحنه حتی دخول، علم به زنا حاصل نمود! اما اگر قرار است مجازات زنا همان مجازات سنگین شرع باشد الزاما باید احکام آن و طرق شرعی آن بر طبق قرآن مرتب گردد تا زنا و زنای محصنه تحقق یابد در غیر اینصورت مجازات به طور کامل منتفی میگردد.
[مثلا: 4 نفر شاهد با احکام خاص و مورد قبول باید حضور یابند و همگی صحنه دخول را دیده باشند و صحنه و مکان رابه مانند یکدیدگر تعریف نمایند. یا 4 بار اقرار در کمال اراده در فضایی کاملا آزادانه و ترجیحا در 4 مجلس متفاوت انجام گردد (کتاب آیت الله دستغیب جلد 1). در نهایت، تمکین همسر مرتکب باید به صورت یقین و شرعی احراز گردد به طوری که مرتکب هر وقت که میخواسته است به همسرش دسترسی داشته و یا همسر مرتکب در زمان وقوع گناه در مسافرت نبوده یا بیماری و اختلاف نداشته است. 
اگر همه موارد یاد شده با دقت کافی بررسی گردد شرایط شرعی تحقق یافته و در صورت عدم توبه مرتکب، اگر مجازات انجام گردد به دلیل اثبات آن از طرق شرعی و گفته اسلام صحیح و بر طبق اسلام بوده است.

-------------------------------------------- *
(استفتائات - استفتاء):
** با توجه به مقدمه گفته شده استدعا دارم هر چند کوتاه به سوالات زیرپاسخ دهید زیرا پاسخ ها این گونه سوالات فقط در حیطه و علم مراجع معظم عالیقدر و درجه عالی اجتهاد نهفته است***
- کمیسیون استفتائات و عقاید مراجع معظم له:
قاضی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود در مورد حدود الهی نیست و قاضی نمیتواند مستقیما از علم خویش استفاده نماید.
‏"(کمیسیون استفتائات مراجع معظم له و مشاورین‏ حقوقی شورای عالی قضایی،1362:40).

- سایت دانشگاهی و مسائل حقوقی دانشگاهی رهبری معظم له:
شماره نامه: 100246131
تاریخ :92/10/19
بسمه تعالی
-در پاسخ به سؤالتان خوب است این نکته را مدنظر قرار دهید که ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به ‌طور صریح در حكم قید كند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی كه نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاك صدور حكم باشد.»
[با توجه به سیاق این ماده کاملا مشخص می‌شود که مستندات علم قاضی باید بیّن و روشن بوده و هیچ شکی در آن نباشد، یعنی حد نصاب بیینه در مورد جرم رعایت شده باشد.]
همچنین ملاک علم باید جمع امارات قضائی و شرعی باشد [و بینه برای هر جرمی با استناد به راه های اثبات آن نوع جرم در نظر گرفته میشود و نه صرف وجود یک فیلم یا هرگونه شواهد دیگر]! بنابراین به نظر نمی‌رسد در محاکم نیز به صرف وجود یک فیلم، حکم به زانی بودن داده و شخص را محکوم به حد زنا کرد.
پرسمان - جستجو

- استفتاء حضرت آیت الله العظمی مصباح یزدی:
پاسخ نامه شماره[ كد 11173]دفتر
سلام علیکم و رحمة الله
این احتمال را میشود مطرح کرد که در آن دسته از احکام جزایی که هم شرایط اثبات و هم مقدار مجازات صریحا در شرع تعیین شده است [به طور مثال: حدود الهی زنا و لواط]،‌ علم شخص قاضی حجیتی ندارد.
اما در مواردی که تعیین مقدار مجازات منوط به نظر قاضی دانسته شده است: [مانند حق الناس، البته با احکام خاص و قانونی] و همچنین در مواردی که قاضی می‌تواند احکام حکومتی صادر کند [امنیت حکومتی]، علم قطعی قاضی کافی است.
از خداوند تعالی توفیق شما را در شناخت اسلام و عمل به وظایف خواستاریم.

- استفتاء حضرت آیت الله العظمی گرامی:
بسمه تعالی
به عقیدۀ بنده، در حدود الهی قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند. در مسائل حق الله تعالی همچون حدود و تعزیرات شرعی که راه اثبات توسط شارع مقدس مشخص گردیده است [علم قاضی حجیت ندارد]. و امّا در حق الناس اگر طوری عالم شود و یقین حاصل نماید که هر کس در پرونده نظر کند یقین کند، می تواند به یقین خود عمل نماید . این مطلب را در حاشیه بر ملحقات عروه ذکر کرده ام.
والسلام

- استفتاء حضرت آیت الله العظمی محمد جواد علوی طباطبایی:
بسمه تعالی
اعتبار علم قاضی در اثبات جرم حدود، اساساً محل اشكال و تامل است، بلكه ادله بر عدم اعتبار آن دلالت دارد؛ [علم قاضی در حدود اعتبار ندارد]
مثلاً در مورد اقرار در قضاء امیرالمومنین علیهم السلام مردی است كه با وجود اعتراف شخص به جرم و اصرار به انجام حد؛ ایشان او را به توبه و عدم اعتراف مجدد تشویق میفرمودند و حتی در بار سوم اعتراف با اصرار به توبه به او انذار دادند كه اگر برای بار چهارم اعتراف كند حد جاری میشود و راه برگشتی باقی نمی ماند، در این مورد و سایر موارد نقل مسلماً برای قاضی و حاكم علم حاصل شده، ولی به مقتضی آن عمل ننموده اند.
هدف تشریع در باب قضا آن نیست كه هر جرمی اتفاق بیفتد حد جاری شود، ‌زیرا انسان جائز الخطا است بلكه هدف منع از شیوع و تجاهر به جرم است؛ فلذا اثبات جرم نیاز به بینه آن هم بینه حسی دارد كه مستند آن حس باشد {یعنی مثلا خود قاضی شاهد آن باشد که آنهم محل تامل است}.
البته كسانی در قاضی تحكیم با شرط اجتهاد قاضی نظر به اعتبار علم او داده اند، ولی آن هم محل اشكال و تامل است؛ و اثبات جرم منحصراً از طریق بینه و یا اعتراف حاصل میشود [مستندا به قرآن و شارع مقدس] و اساس قضاء بر همین است و خود رسول اكرم صلی الله علیه واله فرمودند: «انما اقضی بینكم بالبینات والایمان» وهو العالم.
وسلام. محمد جواد علوی طباطبایی

- استفتاء حضرت آیت الله العظمی شاهرودی:
پاسخ نامه شماره[923445]دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
1- آیا این درست است که دائما راه های اثبات حدود زنا توسط پیشرفت تکنولوژی (فیلم و امثالهم) ساده تر شود! اما مجازات زنا همان مجازات سنگین شرع باشد؟! (زیرا اسلام راه اثبات حدود زنا را بسیار سخت قرار داده است و در قبال آن سختی، چنین مجازات سختی قرار داده است! در حالی که تکنولوژی، راه اثبات را تغییر داده است و ساده تر نموده است و در واقع طرق شرعی را زیر سوال برده است.) خیر، درست نیست.
2- آیا شیوه علی (ع) در قضاوت، طوری نبود که بین حدود مثلا زنا با دیگر جرایم، فرق قائل میشدند؟ و در صورت حتی حصول علم یقین در حدود زنا، تا زمانی که طرق شرعی(اقرار و شهود) و احکام آن مرتب نمیشد حکم صادر نمینمودند! آری فرق قائل میشدند.
3- در صورت فرض بر وجود و حقیقی بودن فیلم (که البته تکنولوژی همواره دارای ابهام است و ممکن است مونتاژ شده باشد یا انعکاس نور، عمل دخول را نشان دهد) آیا فلسفه وجود 4 شاهد از بین نمیرود؟ زیرا قرآن به 4 نفر تاکید دارد،
چون که قاضی یا دادستان 1 نفر است! و در صورتی که قاضی بخواهد به 3 نفر دیگر فیلم را نشان دهد آیا خود این عمل اشاعه گناه یا جرم نیست؟ [قاضی نمیتواند این کار را انجام دهد و عملش جرم است و علم حاصل نمودن قاضی بر زنا توسط تکنولوژی بر پایه اقرار خواهد بود] .
4- شاید دو نفر هرگز زنا نکرده باشند اما توسط ارسال پیامک و حرفهای زشت شامل دخول فرضی، ارضاء شده یاشند، آیا در هنگام مطالعه متن پیامک توسط قاضی محترم علم یقین زنا حاصل میگردد؟! خیر
5- آیا اگر در زمان پیغمبر (ص) تکنولوژی وجود داشت، ایشان تدابیر بیشتری جهت مشکل نمودن راه اثبات حدود قرار نمیدادند؟! یا اینکه هر چه راه اثبات ساده تر شود باید سنگینی مجازات نیز ساده گردد؟ یا اینکه به طور کل اعلام مینمودند که فیلم و پیام کوتاه را اصلا قبول نکنید؟؟!!! اثبات حدود فقط با وسایل تعیین شده از جانب شریعت
بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله/
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی دام ظله

- استفتاء حضرت آیت الله العظمی صانعی:
پاسخ نامه شماره[147454]دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام ؛
ج- علم قاضی در حقوق مدنی و اجتماعی كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائنی باشد كه معمولاً موجب علم یقین است و می توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضی متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومین(علیهم السلام) معتضد و مؤیّد است و هر چه قاضی در فنّ قضا قوی تر باشد، تحصیل علم برایش زیادتر و راحت است;
امّا در باب حدود ( حق الله) كه جنبه عِرضی دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روی اختیار و بدون هیچ شائبه توطئه و نقشه.
یا 4 شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّی كه در روایات آمده است،
نه شهادت حدسی و نه هرگونه شهادت حسّی و قرائن و شواهد! گرچه موجب یقین صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمینان!
موضوع، حكم حاكم به اجرای حدود نیست، ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعیّت دارد نه طریقیّت و مقتضای اصل هم، عدم جواز حكم است. در تعزیرات هم كه به نوعی جنبه عِرضی دارد، تنها شهادت عدلین و اقرار متّهم، ولو یك مرتبه حجّت است; (در حدود اینگونه نیست و 4 مرتبه است) و امّا غیر آن حجّیت علم قاضی، همانند حقوق اجتماعی كه گذشت و سیره عملی امیرالمؤمنین(علیه السلام) بر آن بوده و به جهت جلوگیری از تخلّفها و معصیتها كفایت می كند.
ناگفته نماند كه در مسائل حدود كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضی مطرح است، تحصیل علم برای قاضی، غیر واجب، بلكه مذموم (اگر نگوییم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همین امر و حدیث و روایات عملیّه استفاده شده است.
وسلام
http://1saanei.org

- استفتاء حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی:
پاسخ دفتر
بسمه تعالی
باعرض سلام؛
پرسش: با توجه به مقدمه، آیا قاضی می تواند در حدود الهی (علم متعارف یا غیر متعارف) به علم خود حکم کند؟
پاسخ: علم قاضی، جای بینه و اقرار را نمی گیرد و لکن [در مورد جرایم غیر از حدود] بینه مختص به شهادت عدلین نیست. چنانچه امر در نزد قاضی واضح باشد (از راههای علمی قانونا و بر گرفته از راه های اثبات) می تواند که بر طبق آن، در غیر اجراء حدود الهی حکم نماید و در اجراء حدود اشکال دارد.
وسلام.
صفحه اصلی - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی
باقی در ادامه مطلب...



-

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وجه تمایز دعوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

تاریخ:7 اسفند 97-17:21


 به موجبِ اصولِ حقوقی اصل بر این است كه تصرفاتِ هر متصرفی قانونی و دارای جواز است مگر خلاف آن محرز گردد. بنابراین متصرف قانونی کسی است که مالی را در اختیار دارد و تصرف وی در آن مال مجاز و قانونی است؛ یعنی متصرفِ مال ممکن است مالک یا مستأجر باشد یا به موجب قانون حق دخل و تصرف در مال را پیدا کرده یا امین مالک باشد یا از جانب مالک اذن در تصرف مال داشته باشد؛ به عبارتی متصرف مال لزوما مالک نیست ولی تصرفش در مال مجاز و قانونی است. در مقابل، شخصی که تصرفش در مال سبب قانونی نداشته متصرفِ غیرقانونی یا عُدوانی شناخته می‫شود.

برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی می‌زنیم؛ شخص الف برای مدت یک سال به سفر می‫رود و زمین وی بلامتصدی است. در این مدت شخص ب بدون اجازه‌ی وی از زمینش استفاده می‫کند و با برگشتن شخص الف و تذکر وی حاضر به بیرون رفتن از زمین و برچیدن تأسیسات خود نمی‫شود. در اینجا شخص ب متصرفِ عُدوانی است چرا كه برای تصرفات خود نه از مالك اذن داشته و نه قانون چنین حقی را نسبت به ملك دیگری برای وی به رسمیت شناخته است.

از متصرف قانونی مال صحبت کردیم؛ مال می‫تواند منقول باشد یا غیرمنقول. مالِ منقول مالی است که بدون آسیب دیدن خودِ مال و مکانی که مال در آنجا قرار دارد قابل انتقال باشد و مالِ غیرمنقول مالی است که این ویژگی‫ها را ندارد. مثالِ بارزِ مال غیرمنقول املاک و زمین است اما صدقِ عنوان تصرف عدوانی و مقررات حاكم بر آن برای هر كدام از اموال مزبور متفاوت است.

اکنون که متصرف قانونی و عدوانی و انواع مال را شناختیم باید متذکر شویم که قانونگذار برای مقابله با تصرفات غیرمجازِ متصرف و حمایت از مالك یا متصرف قانونی حسب مورد، دو راه‫حل پیش روی او گذاشته است؛ بدین توضیح که او می‫تواند از طریق حقوقی و کیفری طبق ضوابط خاص خودش اقدام کند که در ادامه این دو را بررسی خواهیم کرد. پیش از ورود به بحث حقوقی و کیفری باید متذکر شویم که دعوای تصرف اصولا در مورد مال غیرمنقول مطرح می‫شود و به عقیده‌ی برخی در مال منقول فقط در یک فرض دعوای تصرف قابل تصور است و آن نیز زمانی است که کسی مال منقول را از تصرفِ متصرفِ آن بدون رضایت خارج کند و در همان زمان مأمورین انتظامی حضور داشته باشند به این ترتیب با درخواستِ متصرفِ مال، مأمورین باید از اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند در غیر از این فرض در واقع دعوای تصرف نسبت به مال منقول متصور نبوده و شخص برای مالِ منقول باید به یکی از دو طریق زیر اقدام کند:

از طریق حقوقی با اقامه‌ی دعوای اثبات مالکیت و مطالبه‌ی مال؛
از طریق کیفری با طرح دعوای سرقت و اخذ مال به عنف (گرفتن مال با زور).
دعوای حقوقی تصرف عدوانی
برای طرح این دعوا لزومی به اثبات مالکیت نیست همچنان که پیشتر گفتیم قانونگذار در دعوای تصرف عدوانی حقوقی درصدد حمایت از متصرف است نه مالک. لازمه‌ی طرح دعاوی تصرف عدوانی این است که خواهان بتواند تصرفِ گذشته یعنی در اختیار داشتنِ عملیِ مال را ثابت کند، همچنین باید ثابت کند که اولا خوانده بعد از وی در ملک وی تصرف کرده و ثانیا این تصرف عدوانی و غیرقانونی بوده است. خواهان نیازی به ارائه‌ی دلایل مالکیت ندارد و حتی اگر سند مالکیت هم ارائه دهد این سند صرفا می‫تواند نشان دهنده‌ی سبق تصرف وی باشد در واقع دادگاه در دعوای تصرف و بررسیِ ذی‌حق بودن متصرف اصلا در بحث مالکیتِ متصرف ورود نمی‫کند دلیل این مقرره آن است که غالبا متصرف قانونی همان مالک واقعی است.

خواهان دعوای مزبور برای اثبات تصرفات خود از هر دلیلی از جمله تحقیق محلی و معاینه‌ی محل (بازدید و مشاهده‌ی محل) می‫تواند استفاده نماید. خواهان می‌تواند هنگام تقدیم دادخواستِ تصرف عدوانی در قسمت خواسته، اجرت المثل ایام تصرف خوانده را نیز قید کند تا دادگاه طبق درخواست وی ضمن رسیدگی به دعوای تصرف به اجرت المثل نیز حکم دهد چرا که اگر ذکر نکند باید در آینده برای مطالبه‌ی اجرت المثل دعوای مستقلی اقامه کند.

امین و مستأجر و دعوای تصرف


روشن است که متصرف عدوانی همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد بدون رضایتِ متصرفِ سابق، بر مال تسلط پیدا می‫کند و به همین سبب امین و مستأجر، متصرف عدوانی نیستند چرا که متصرفِ سابق شخصا و با رضایت ملک را در اختیار آنها گذاشته است حال اگر کسی به نحو غیرقانونی بر ملک مسلط شود امین و مستأجر هم می‫توانند دعوای تصرف عدوانی اقامه کنند چون آنها متصرف قانونی ملک هستند. البته در یک حالت همین امین، سرایدار، و خادم غیر از مستأجر به متصرف غیرقانونی تبدیل می‌شوند آن هم در فرضی است كه مالک طی اظهارنامه‫ای از آنها می‫خواهد که ملک را به وی تحویل دهند و اگر ظرف مدت ده روز ملک را تحویل ندهند متصرف عدوانی محسوب می‌شوند و مطابق قانون با ایشان برخورد خواهد شد که البته طبق قوانین (قانونِ اصلاحِ قانونِ جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲) مالک باید ظرف یک ماه از تاریخ اظهارنامه‌ی دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.

در خصوص مستأجر با توجه به برقراری رابطه‌ی استیجار، طبق قوانین مالک نمی‫تواند از طریق طرح دعوای فوق مستأجر را به متصرف غیرقانونی تبدیل کند در واقع راه فوق یعنی دادن اظهارنامه و متعاقب آن طرح دعوای تصرف عدوانی در خصوص هر امینی غیر از مستأجر به کار می‫آید و خواهان ناگزیر از طرح دعوای تخلیه‌ی ید (بیرون کردن مستاجر از ملک) به طرفیتِ شخص خوانده خواهد بود.

تعیین تکلیف ابنیه و اشجار و تأسیسات در ملک
با توجه به ضرورت حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه به موجب قانون، اجرای احكام صادره مبنی بر رفع تصرفات غیرمجاز محكوم‌علیه، منوط به قطعیت آن نبوده و به محض صدور حكم، باید اجرا گردد این در حالی است كه بعضا دامنه‌ی اختلاف و آنچه مورد رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد صرفا تصرفات غیرمجازِ خوانده نیست بلكه ممکن است پس از تصرف در ملک، اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا نصب تأسیساتی کرده باشد. پس از اینکه در دعوای تصرف عدوانی رأی بر علیه وی صادر شد اولا تخریب یا برچیده شدن تأسیساتی كه ایجاد گردیده است منوط بر قطعیت حكم اصداری در این خصوص است، ثانیا محکوم‌علیه برای حفظ ابنیه و درختان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغِ رأیِ بدوی مهلت دارد که دعوای مالکیت طرح کند و اگر این کار را نکند هرچند رأی دعوای تصرف در مرحله‌ی تجدیدنظر فسخ شود ولی چون درخواست تجدیدنظر در دعوای تصرف مانع اجرای رأی بدوی نمی‌شود ظرف یک ماه از رأی بدوی، اشجار و ابنیه‌ی احداثی قلع و قمع می‫شود.

طرح دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع هم متصور است، ملک مشاع ملکی است که مالکان متعدد دارد هریک از مالکان در کل ملک حق دارند و سهیم هستند در چنین ملکی اگر برخی از مالکان مانع تصرف و استفاده‌ی سایرین شوند یکی از آنها می‫تواند دعوای تصرف اقامه کند.

دعوای کیفری تصرف عدوانی
از مهم‫ترین وجوه تمایز دعوای کیفری تصرف عدوانی نسبت به دعوای حقوقی این است كه طرح شكایت كیفری منوط بر احراز مالكیت شاكی است، (که در دعوای حقوقی خواهان بود) یعنی علاوه بر شرایط لازم برای اقامه‌ی دعوای حقوقی، احراز مالکیت توسط دادگاه هم لازم است همین تفاوت باعث می‫شود قابلیت طرح شكایت كیفری محدود گردد و امین و مستأجر نیز نتوانند دعوای تصرف کیفری اقامه کنند چرا که آنها متصرف قانونی هستند ولی مالک نیستند. همچنین در دعوای کیفری مشتکی‌عنه (کسی که از وی شکایت شده) باید سوءِنیت یا به عبارتی عمد در تصرف داشته باشد از طرفی دیگر بحث مدتی که عرفا ملک در اختیار شاکی باشد مطرح نیست چون شاکی باید مالکیت خود را ثابت کند. 



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

صورت‌جلسه نشست قضایی در خصوص احراز مالکیت رسمی خواهان در دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

تاریخ:14 بهمن 97-17:34

موضوع

شرط نبودن احراز مالکیت رسمی خواهان در دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

پرسش

با در نظر گرفتن رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا دعوی الزام به تحویل مبیع با توجه به این که از نظر آثار همان آثار خلع ید را دارد، فرع بر اثبات مالکیت است یا خیر؟


نظر اکثریت

این رأی وحدت رویه اختصاص به دعوی خلع ید دارد و امکان تسری به سایر دعاوی از جمله الزام به تحویل مبیع را ندارد چرا که اولاً در متن رأی صراحتاً از خلع ید استفاده شده و نام این دعوی آمده است. ثانیاً در متن رأی آمده است که رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان صحیح صادر شده و موضوع پرونده مطروحه در شعبه پنجم خلع ید بوده است و نه الزام به تحویل مبیع. ثالثاً منشأ دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع متفاوت است. در دعوی خلع ید منشأ حق خواهان، مالکیت اوست و در دعوی الزام به تحویل مبیع منشا حق خواهان، قرارداد بین او و خوانده است بر همین اساس در دعوی خلع ید، "مالکیت" مستلزم اثبات است. رابعاً رأی وحدت رویه شباهت به قانون تفسیری دارد و لازم است که قوانین تفسیری، مضیق تفسیر شوند و به علاوه تفسیر موسع رأی وحدت رویه خلاف اصل تفکیک قوا است. در واقع به نوعی سپردن اختیار قانون گذاری به قوه قضائیه است که مذموم می باشد. علی هذا با توجه به استدلالات فوق و این که در حال حاضر در پاره ای مواقع تنظیم سند رسمی تکلیفی سنگین است که مستلزم مقدمات متعدد است توسعه مفاد رای به دعوی الزام به تحویل مبیع مستمسکی برای شانه خالی کردن فروشندگان از تحویل مبیع خواهد شد.


نظر اقلیت

از آن جا که اولاً دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع از حیث آثار واحد هستند و در هر دو آن ها باید مالکیت احراز شود با این تفاوت که منشأ مالکیت در الزام به تحویل مبیع، عقد بیع است و در خلع ید می تواند سایر اسباب مملک باشد و در ثانی اگر قائل به این باشیم که در دعوی الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی، شرط نیست توالی فاسدی خواهد داشت، از جمله اینکه بدون توجه به توالی و سلسه ایادی ممکن است رأیی بر تحویل مبیع (ملکی) صادر شود در حالی که معامله خواهان و خوانده از اساس فضولی و مشمول مقررات فروش مال غیر باشد و ثالثاً اگر به مبنای رأی وحدت رویه توجه شود موضوع رأی، اختلاف شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر و شعبه پنجم بوده است که موضوع دعوی مطروحه در شعبه چهارم الزام به تحویل مبیع بوده است. لذا تلقی دیوان عالی کشور به این که این دو رأی در تعارض هستند به این معنا است که در هر دو این دعاوی احراز مالکیت رسمی شرط است و تغییر عنوان دعوی از الزام به تحویل به خلع ید تأثیری در شمول رأی ندارد. چرا که اگر این تغییر در شمول رأی تأثیر داشت اصولاً دیوان نمی توانست به عنوان تعارض و تهافت دو رأی وارد رسیدگی شود. علی هذا در هر دو دعوا احراز مالکیت رسمی شرط است.


نظر هیئت عالی

اولاً: رأی وحدت رویه شماره 672-83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی مالکیت از آثار عقد بیع می باشد و از تعهدات قرار داد بایع می باشد؛ بنابراین یا باید در قالب «الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی» طرح دعوی شود و یا در قالب «الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع» و «الزام خوانده به تحویل مبیع» اقامه شود. بنابراین با توجه به موانع قانونی مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت در مورد املاک دارای سابقه ثبت به طور مستقل تحت عنوان «الزام به تحویل مبیع» قابلیت استماع ندارد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

"قائم مقام قانونی" از دیدگاه مقررات شکلی

تاریخ:25 اردیبهشت 97-19:28

الف – طرح بحث :

گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را -  اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید :  آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده،  انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟

یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب -  مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره –   همین موضوع است.  اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف"  برابر شده ام.   گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند .... و زمانی ابدا نپذیرفته اند... .  بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!

بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .

در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .

آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط  می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر لزوم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.

 ب – مفهوم قائم مقام قانونی و تفاوت آن با نمایندگی :

در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قائم مقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل علیه از این حیث مورد حمایت و تاکید قانونگذار قرار گرفته است. مواد 33 و 42  قانون اسناد و املاك، ماده 65 قانون محاسبات عمومی كشور، ماده 7 قانون تملك آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 2 قانون راجع به انكار زوجیت، ماده 2قانون صدور چک، ماده 14قانون تجارت الكترونیكی و .... نمونه از این قوانین است .

استاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها میفرماید : "  اصطلاح " قائم مقام " در هیچیک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده 395 قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313 ).  ولی در موارد 219 و 231 ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می رسد .

"قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است . پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :

کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است. " * 1

و آقای دکتر عبدالله شمس در توضیحی زیاده خلاصه گوید : " قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگردد ... " * 2

حقوقدانان قائم مقام قانونی را به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می کنند :  الف – قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی ( دیّان متوفی) که بدون وثیقه اند " و  ب – قائم مقام خاص مانند انتقال گیرنده و غیره . * 3

پاره ای از نویسندگان حقوق دعوی را همان "حق" دانسته، که از حالت سکون بیرون آمده و با طرح شدن در دادگاه، حالت تحرک پیدا می کند. * 4   بنابر اصل هر فردی می تواند بدلخواه و در حدود قوانین و نظم آمره حقوق خود را واگذار نماید، هرچند آن مورد انکار و موضوع دعوی ثالث باشد .

در مورد انتقال مال غیر منقول ماده پنجم لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر میدارد : " دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه  معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت بآن را ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد" . و در باره انتقال ملک مورد اعتراض در اثنای عملیات مقدماتی ثبث،  ماده 42 قانون ثبت میگوید: " هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض، و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده بوسیله اظهار نامه رسمی مسبوق کند .... منتقل علیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت ..." .

در زمینه انتقال دین موضوع سند تجاری، ماده 2 قانون صدور چک مقرر داشته است :  "  .... دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. " در مورد نقل دعوی در اجرای حکم ورشکستگی در ذیل ماده 45 قانون تصفیه امور ورشکستگی می خوانیم: " هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوی (دعوائی که نتیجه اش مشکوک است) به او واگذار شود." . و بلاخره در ماده 14قانون تجارت الكترونیكی آمده است : "  كلیه «داده‌پیام»هائی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. " 

به این ترتیب ملاحظه میشود که بحث قائم مقام قانونی چه در مقررات ماهوی (به شرحی که در بالا نوشته شد.) و چه در مقررات شکلی (به شرحی که در بخش بعدتر مقاله بررسی می شود)، موضوعی روشن، و قاعده ای ثابت و پذیرفته شده است. و با "نمایندگی" که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، و به حساب و به منظور تامین اهداف او می نماید تفاوت بارز دارد. * 5  بدیگر سخن در قائم مقامی، شخص اصیل تلقی می شود و در اینجا وکیل و نایب است و در ادامه بحث خواهیم دید که خلط این دو تاسیس، در مقررات شکلی ایراد قانونگذار و صحیح بنظر نمیرسد .

ج - اهمیت و جایگاه (آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی ) :

بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزاست، که مهمترین  آن دو چیز است :

1 – رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا :   ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب گوید:" هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند."  و مطابق ماده 105 همان قانون هر گاه سمت یكی از اصحاب دعوی كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده از میان رود؛ دادرس ملزم است با صدور قرار "توقیف دادرسی" موقعیتی را فراهم آورد که به طور موقت رسیدگی متوقف شود سپس بایستی به طرف دیگر اخطار شود که تنها پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

اعلامات مذکور متضمن بیان یکی از قواعد امری و بدیهی و پیش پا افتاده حقوق شکلی است و اصولاً جواز ورود ثالث به دعوی ( ماده 270 همان قانون) و فلسفه پذیرش ایراد عدم سمت (  بند 10 ماده 84 قانون) و .... همه آثار و حواصل پذیرش این قاعده عقلی و  روشن است .  براین اساس هرگاه متداعیین در هر مرحله از رسیدگی و به هر علت نفع خود در دعوی را از کف دهند،  بی هیچ تردید بعلت نداشتن سمت، حضورش در دعوی حشو و زاید و مغایر با انس ذهنی و منطق حقوقی و بعضاً مخّل حقوق اشخاص ثالث است،  زیرا انگیزه وضع قواعد و مقررات دادرسی حمایت از حقوق حاضر و غایب، هر دو ست . بنابراین چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر  زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.

جالب این است که بصراحت ماده 105 قانون، حالت های فوت و حجر، غیر حصری و تنها بعنوان  یکی از مصادبق فقدان سمت ذکر شده است. و بنظر ما انتقال موضوع دعوی و قائم مقامی خود مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه دیگر همین ماده محسوب می شود.

2 – دو قاعده "فراغ دادرس" و  "اعتبار امر مختومه"  بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست و در بحث شرایط سه گانه ایراد مذکور، اتحاد اصحاب دعوی آن   " .... وقتی مصداق پیدا می کند که نه تنها اصیل شخصاً یا توسط  نماینده،  هر یک از دو دعوا را اقامه نموده و یا به آن پاسخ داده باشد، بلکه، به صراحت بند 6 ماده 84 ق.ج ، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این حیث، نیز نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی موثر است . بنابر این قائم مقام های اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم گردیده چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص ( منتقل الیه) وجود ندارد بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند.... و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است . " * 6

بنابراین پذیرش قاعده " انتقال دعوی" باعث می شود تا از طرح و تعقیب دعاوی بسیاری که به شکل اعتراض ثالث و یا اعتراض موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی طرح و تعقیب می گردد جلوگیری کند . اینجانب در طی سالها وکالت، بارها شاهد این بوده ام که افراد زیاده خواه و افزون طلب به محض محکومیت و یا احساس بروز چنین حالتی  درآینده،  در صدد انتقال ملک یا موضوع دعوی بغیر برآمده تا به این ترتیب طرف محق خود را سالها در آمد و شد میان راهروهای دادگستری معطل کنند و او خسته و ناامید از دادخواهی بمصداق مثل سائره " خر ما از کرگی دم نداشت " از حق خود بگذرد .

د - پیشنه تاریخی بحث ( بررسی مقررات منسوخه و لازم الاجرای کنونی :

هرچند در مقررات شکلی لازم الاجرا،  موضوع انتقال دعوی، در موارد خاص و متعددی از قبیل : طرح ایراد مختومه، اثر گزارش اصلاحی و رای داور،  بحث حضوری بودن رای، مواعد اعتراض، اشخاصی که حق دخالت در مراحل بالاتر دعوی را دارند، و .... مطرح شده است، معذالک رویه قضائی، تنها به انتقال دعوی در مورد مال غیر منقول پرداخته است و بشرح پیش گفته موضوع انتقال دعوی در اموال منقول و واگذاری حقوق و دین، و همچنین طرح موضوع "انتقال دعوی" ،  بعنوان یک قاعده حقوقی مغفول مانده است.  لیکن خوشبختانه بعض حقوقدانان و شرح کنندگان مقررات شکلی و دادرسی در این باره اشاراتی مفید داشته اند که در بخش بعدی مقاله بدان خواهد پرداخت.

ذیلاً در دو بخش ذیل به بررسی پیشینه قانونگذاری موضوع مورد بحث : الف -  از دیدگاه قانونگذار  ب-  بیان رویه قضائی،  بحث خود را ادامه می دهم :

باقی در ادامه مطلب....


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همه چیز درباره شرکت با مسئولیت محدود

تاریخ:15 اسفند 96-23:55

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.


تفصیل در ادامه مطلب...

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دعوی استرداد جهیزیه

تاریخ:23 بهمن 96-23:38

دعوی استرداد جهیزیه



ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جرم «اختلاس» چیست و چه مجازاتی خواهد داشت؟

تاریخ:22 بهمن 96-21:57



جرم اختلاس چیست و چه مجازاتی دارد؟


تفصیل در ادامه مطلب...

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آدم ربایی- عناصر تشکیل دهنده-مجازات قانونی

تاریخ:7 شهریور 96-19:23

نظری بر جرم آدم ربایی و مجازات آن

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی

تاریخ:10 تیر 96-20:29

حقوق مالکانه در پرتو مقررات آمره  شهرسازی


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :25
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...