مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه

تاریخ:13 اسفند 93-07:42

ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1385ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است كه در قانون آئین دادرسی ذكر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی كشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی كه در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی كه رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد كه در این صورت این تشخیص به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاك عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای كل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یكی از شعب دیوان عالی كشور رسیدگی می‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هایی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

        تبصره5 ـ آرائی كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائی كه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

        تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.




آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب 1388/7/29

 

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده1- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده2- از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری نمایند.

ماده3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آئین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده 4- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده 18 قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی صلاح انجام می‌شود.

ماده5- از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه و دستور العمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/85 و اصلاحیه مورخ 7/12/86 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین نامه در اجرای آیین نامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آیین نامه اقدام خواهد شد.


قابل توجه متقاضیان اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

1ـ دادستانی کل کشور مرجع تجدید نظر احکام نبوده و طرح هر اعتراضی قابل رسیدگی نمی باشد .

2ـ صرفاً اعتراضاتی قابل رسیدگی است که احراز گردد حکم صادره، خلاف بیّن شرع می باشد( یعنی خلاف آیات شریفه قرآن ـ احادیث شریفه ـ و مسلمات فقه) .

3ـ مهلت برای درخواست اعمال ماده 18 قانون مزبور از تاریخ قطعیت دادنامه، یکماه است .

4ـ دادستانی کل مرجع اصدار حکم نیست لذا اگر قضــات به مواردی از خلاف شرعـــی برخورد نمایند،مراتب از طریق دادستان محترم کل کشور به ریاست محترم قوه قضائیه گزارش می شود .

5ـ در دادستانی کل کشور دستور توقف اجراء حکم صادر نمی شود و همان شماره ای که در اخـــتیار مراجعین قرارمی گیرد دلیل بر تسلیم اعتراض است .

6ـ مقتضی است لایحه اعتراضیه بصورت مدلل و مستند ارائه شودو درمواردی که مراجعین،مدعی غیرشـــرعی بودن حکم صادره هســــتند،دقیقاً ذکر نمایند و از طولانی نوشتن لایحه و پیوست کردن اوراق غیرضروری خودداری نمایند؛ بدیهی است اگر ابـــهامی برای قاضی محترم رســــیدگی کننده ایجاد شود، پرونده مطالبه و مدارک ملاحظه خواهد شد 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺧﻂ ﻳﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺸﮑﻮک را شناسایی کرد

تاریخ:5 اسفند 93-23:33

                                  تشخیص ﺧﻂ ﻳﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺸﮑﻮک ... کلیک کنید




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همه چیز در مورد وکالت بلاعزل ماده 679

تاریخ:5 اسفند 93-00:57


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شرایط و نحوه طرح اعتراض در كمیسیون ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور

تاریخ:4 اسفند 93-00:49

الف:شرایط معترضین :

1-حسب قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی و آئین نامه اجرایی قانون مرقوم معترضین می بایست  یا جزء زارعین صاحب نسق باشد كه زارع بودن آن به تایید مدیریت امور اراضی رسیده باشد یا جزء مالكین باشد كه سند در دست داشته باشند و ادارات ثبت اسناد و املاك سند آن را تایید نمایند .

2-چنانچه وارث زارعین یا مالكین به اجرای مقررات منابع طبیعی اعتراض داشته باشند اولاً می بایست گواهی حصر وراثت را ارائه نمایند ثانیاً از دیگر وارثین نیز وكالت ثبتی  داشته باشند .

3-افراد معترض كه نه جزء زارعین هستند و نه مالكین و بر اساس قولنامه زمین خریداری نموده اند می بایست از طریق دادگاه محل حكم تنفیذ قولنامه را اخذ سپس نسبت به تشكیل پرونده جهت طرح در كمیسیون حل اختلاف مراجعه نمایند.

ب:مراحل و مدارك مورد نیاز :

1- وقتی كه معترض به دبیرخانه هیئت تعیین تكلیف اراضی اختلافی مراجعه نماید می بایست از طریق دبیرخانه هیات، فرم پذیرش اعتراض در اختیار آن قرار گیرد و پس از تكمیل فرم اعتراض به همراه مدارك لازم شامل : تصویر سند زراعی یا سند مالكیت ،تصویر شناسنامه و كارت ملی و پوشه و گیره تشكیل پرونده گردد .

2- سپس طی استعلام از مدیریت امور اراضی تاییدی زارع بودن معترض را اخذ نماید یا اگر معترض جزء مالكین می باشد تایید سند را از اداره ثبت اسناد محل اخذ نماید.

3- پس از كسب تایید ، مبنی بر زارع بودن یا مالك بودن معترض ، آنوقت از معترض نقشه محل مورد اعتراض اخذ گردد ( نقشه ارائه شده توسط معترض بایستی هم مقیاس نقشه منابع طبیعی با دو نقطه ثابت باشد.)

4- سپس دبیرخانه كمیسیون طی نامه ای به اداره منابع طبیعی نقشه ارائه شده توسط متقاضی  را ارسال تا نسبت به تطبیق نقشه معترض بر روی نقشه اجرای مقررات اقدام گردد  چنانچه محل مورد اعتراض جزء اراضی ملی شده واقع گردد نسبت به ثبت اعتراض معترض و در دفتر ثبت اعتراضات اقدام می گردد و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد و چنانچه محل مورد درخواست معترض خارج از اراضی ملی شده واقع گردد دبیر هیئت طی نامه ای به معترض ابلاغ می نماید كه اراضی نامبرده خارج از اراضی ملی شده واقع گردیده و جزو مستثنیات قانون است و غیر  قابل اعتراض در كمیسیون ماده واحده می باشد .

٭هر معترض فقط یكبار می تواند به اجرای مقررات در یك پلاك اعتراض نماید .

5-بعد از بازدید عرصه مورد اعتراض توسط اعضای محترم كمیسیون ماده واحده و اظهار نظر اعضاء به استناد وضعیت زمین ، استفاده از عكسهای هوایی و در صورت لزوم تحقیقات محلی  ، توسط قاضی محترم كمیسیون منجر به صدور رای می گردد.

6-اعلام نتیجه به متقاضی و درج یك نسخه از رای در پرونده و ارسال  یك نسخه به استان جهت اصلاح نقشه منابع طبیعی  

٭ چنانچه معترض به رای صادره اعتراض داشته باشد . از طریق دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض می باشد.

  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده 56)

تاریخ:3 اسفند 93-14:23

کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده56}
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

تاریخ:1 اسفند 93-00:48


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هفته وکیل مبارک باد

تاریخ:30 بهمن 93-21:58

vakil-day


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1393 هیات وزیران

تاریخ:26 بهمن 93-23:29

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان


مصوب 1393 هیات وزیران

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

تاریخ:26 بهمن 93-23:28


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن و مواد اصلاحی آئین نامه

تاریخ:26 بهمن 93-23:23

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.


تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده۴ـ در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

در ادامه مطلب


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :25
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات