تبلیغات
تار نمای رسمی ***حسن یعقوبـــی الموتـــی *** وکیل پایه یک دادگستری - فروش مال غیر،انتقال مال غیر، مجازات جرم فروش مال غیر،مصادیق و ارکان آن

فروش مال غیر،انتقال مال غیر، مجازات جرم فروش مال غیر،مصادیق و ارکان آن

تاریخ:20 اردیبهشت 94-20:38

فروش مال غیر،انتقال مال غیر، مجازات جرم فروش مال
غیر،مصادیق و ارکان آن

فروش مال غیر از جمله جرایمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی كه شخصی مرتكب این جرم می‌شود، علاوه بر اینكه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.  جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند.

سبحانی در ابتدا ضمن بیان اینكه یكی از مسائل كیفری مبتلابه در نظام اجتماعی فعلی، فروش و انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت آن است، گفت: حسب ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 «اگر كسی مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل كند، كلاهبردار محسوب می شود». لذا انتقال مال غیر در حكم كلاهبرداری و مشمول مقررات و قوانین مربوط به جرم كلاهبرداری است و حسب رسیدگی و اعمال قانون می شود.
وی افزود: از دلایلی كه متأسفانه موجب كثرت پرونده های كیفری مرتبط با موضوع انتقال مال غیر شده است، عدم سیستم متمركز ثبت املاك یا اموال می باشد و مجرمین با سوء استفاده از این موضوع اقدام به فروش و انتقال مال غیر می نمایند. به طور مثال: اقدام به پیش فروش واحدهای مسكونی، خودرو یا هرگونه مال دیگر با تنظیم یك قولنامه عادی بدون تنظیم سند رسمی یا هرگونه مدارك رسمی دیگر می کنند. این قضیه موجب شده است، خریداران كه بعضاً با اخذ تسهیلات یا فروش اموال دیگر خود به قصد تهیه مسكن یا خودرو اقدام به خرید می نمایند با گذشت زمان متوجه می شوند كه اموال مزبور به اشخاص دیگری نیز  فروخته شده است این در حالی است که خریداران قبل از معامله اقدام به  تهیه كاداستر از اداره كل ثبت نموده اند،  ولی كافی نبوده  است، حتی بعضاً‌ دیده شده اسناد و مدارك انتقال املاك در ادارات ثبت اسناد مناطق در اداره كل ثبت اسناد شهرستان یا استان یا كشور ثبت نمی شود و این موضوع به وقوع بزه انتقال مال غیر دامن می زند.

  مجازات فروش مال غیر چیست؟
    مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات این عمل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

 برای تعقیب مرتکبین این جرم به چه مرجعی باید شکایت کرد؟
    اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم درحوزه آن واقع شده یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر پس چه بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
    معمولاً مرتکبان این جرم پس از ارتکاب جرم متواری می شوند. در این حالت به کدام دادسرا باید شکایت کرد؟

    همان طور که گفتیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا بسر می برد موثر در مقام نیست و در صورتی که متهم متواری باشد دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نگردید دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته می تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می شودت مجازات فروش مال غیر

مال غیر که مجازات آن بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود، آیا مجازات بازدارنده و مشمول بند "الف" ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

 

با توجه به مفاد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد فروش مال غیر در شمول مقررات بند "الف" ماده 173 قرار داشته باشد.

 سوالات

 

 1- آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض می باشد ؟

 

با التفاط به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می رسد فروش مال مشاع در صورتیکه در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود .

 

2– فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگری آیا از مصادیق انتقال مال غیر است و آیا دادگاه باید حکم به رد مال بدهد یا خیر ؟

 

فروش

 

ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید زیرا این امر مغایر با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر 1368 است و منظور قانون گذار از عبارت " رد مال به صاحبش ... " و پرداخت جزای نقدی هم معادل آن است و لا غیر .

 

3– آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده وهمچنین عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت فروش مال غیر است ؟

 

در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار مبیع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت درامانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.

اصولا در فروش‌ مال‌ غیر، چنانچه‌ انجام‌ معامله ، به‌ گونه ای‌ باشد كه‌ خریدار بداند كه‌ مال ، از آن‌ بایع‌ نیست و با علم‌ به‌ این‌ كه‌ مالك‌ اصلی ، شخص‌ دیگری‌ است‌ ثمن‌ را پرداخت‌ نماید، بیع‌ انجام‌ گرفته ، بیع‌ فضولی خواهد بود و مطابق‌ ماده‌ 352 قانون‌ مدنی ، بعد از اجازه‌ مالك ، نافذ خواهد شد. در چنین‌ مواردی‌ معمولا بنای معامله‌ بر این‌ امر استوار می شود كه‌ بایع ، رضایت‌ مالك‌ را جلب‌ نماید. لكن‌ چنانچه‌ بایع‌ در فروش‌ مال‌ غیر،چنین‌ وانمود كند كه‌ مالك‌ خود اوست‌ یا بدون‌ هیچ‌ وانمودی ، مال‌ غیر را بدون‌ اطلاع‌ خریدار از این‌ كه‌ مال ،مال‌ دیگری‌ است‌ بفروشد، مطابق‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ مجازات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ مال‌ غیر، در حكم‌ كلاهبرداری‌ ومشمول‌ مجازات‌ آن‌ خواهد بود. بدیهی‌ است‌ در چنین‌ صورتی‌ گذشت‌ شاكی‌ خصوصی‌ نیز تأثیری‌ در تعقیب كیفری‌ نخواهد داشت .

 

 

در این‌ خصوص‌ یادآوری‌ می شود كه‌ تعلق‌ مال‌ به‌ غیر و علم‌ مرتكب‌ به‌ مال‌ غیر بودن ، به‌ ترتیب‌ جزءعناصر مادی‌ و معنوی‌ كلیه‌ جرائم‌ علیه‌ اموال‌ می باشد. حال‌ اگر شخصی‌ مال‌ دیگری‌ را اشتباها به‌ جای‌ مال خود بفروشد، عمل‌ او فاقد جنبه‌ كیفری‌ خواهد بود; لكن‌ اگر مدعی‌ مالكیت‌ است‌ و یا اعتقاد دارد كه‌ خلع‌ یدغیر قانونی‌ بوده‌ و خود را حقیقتا مالك‌ می داند، باید ادعای‌ مالكیت‌ و یا غیر قانونی‌ بودن‌ خلع‌ ید را اثبات‌ كنددر غیر این‌ صورت‌ حتی‌ اگر در واقع‌ و نفس الامر، وی‌ مالك‌ باشد; لكن‌ چون‌ در ظاهر به‌ حكم‌ قانونی‌ یك محكمه‌ صلاحیت دار از وی‌ خلع‌ ید شده‌ است ، مال ، مال‌ غیر محسوب‌ می شود و فروش‌ آن‌ مشمول‌ دو فرض اولیه ای‌ كه‌ ذكر شد خواهد بود

 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

 ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238
قانون عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.
‌ماده دوم - نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده
است هر یک از انتقال دهنده - انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند.
‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار
به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند.
‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده
مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.
‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ
اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول
اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام
قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.
‌ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد
کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی
محکوم خواهد شد.
‌ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت
وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
‌ماده پنجم - نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب
جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از
تعقیب نخواهد بود.
‌ماده ششم - نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع
به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور
سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
‌ماده هفتم - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم
مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع
اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال
مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد
بود.
‌ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی
نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع
مجازات خواهند شد.
‌ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن
است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای
ملی پیشنهاد نماید.
‌علیهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ
پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای
ملی رسیده قابل اجرا است.

تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله میکند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است .

همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد

در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:
1-کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.
2-با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.
3-کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.
عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!
مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشددر کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:
معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.
پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و190و191و192و193و198و199از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده348قانون مدنی می باشد.
در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشددر قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:
مواد:565و581و673و674و690وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری وهمچنین مواد 2و4 از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد1و2) مصوب 1308 و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه 1302، ملاحظه می کنید که:
۱جبر و غلبه قهری
۲سو نیت وسو استفاده
۳جعل وتزویر
۴صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
محسن
25 اسفند 95 23:10
باسلام خدمت شما بزرگوار
پدر بنده به همراه ٢ تن از همسایه ها ملك خودشونو تجمیع كردن و دادن برای ساخت
سازنده ملك از قضا واحد پدر بنده رو پیش فروش و فروخته بدون تایید پدر بنده
این كار چظوری میشه پیگیری كرد و آیا این هم فروش غیر محسوب میشه و آیا پدر بنده میتواند حق خودشو بگیره و از چه راهی میتونه به نتیجه برسه
و سوال اخر ایا میتوان خسارت گرفت از سازنده ( فروشنده ) ؟؟؟
ممنون از شما
پیام
23 اسفند 95 03:35
سلام جناب, من سال ۷۱ یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ متر به صورت قولنامه از یک نفر خریدم حالا مشخص شده که فضای سبز هست, من چیکار کنم به حقم برسم.
مصطفی حیدرزاده
5 اسفند 95 02:04
سلام بنده خودرو به نام خانمم را با کارت ماشین به رفیقم امانت دادم که بعد چند روز متوجه شدم که رفیقم به جای بدهی به شخص دیگری فروخته در قولنامه ای که کپی بوده به دادگاه ارائه دادند چون کارت ماشین به نام خواهر خانم رفیقم بوده رفیقم به جای شاهد امضا زده و خریدار هم جای خود قاضی میگوید فروش مال غیر انجام نشد ولی خیانت در امانت انجام شد وبا جواز رفیقم ازاد شد و قاضی ماشین را به ما نمیدهد میگوید خیانت در امانت رد مال ندارد درست است
حق دوست
2 اسفند 95 23:41
سلام
سه سال پیش آپارتمانی را خریدم از فردی که خودش هم سه ماه بود که آن آپارتمان را خریده بود وقتی برای تحویل رفتیم مالک اولیه )دودست قبلتر(گفت که تحویل نمیده ومتوجه شدیم که آپارتمان مذکور را اجاره داده است بعداز شکایت در دادگاه حقوقی حکم به خلع ید به نفع ماصادر شداماهنوز به زمان اجرا نرسیده آیا من میتوانم شکایت اجاره مال غیر یا تصرف عدوانی کنم وآیا میتوانم اجرت المثل این مدت را مطالبه کنم
ممنوووون میشوم اگر مرحمت کنید وپاسخ بدهید
ناصرنظام
20 مهر 95 22:54
باسلام من ماشینمو به یکی امانت دادم برود مسافرت پس از چند روز به من زنگ زده و اعلام داشته ماشین را پلیس توقیف نموده وسند آن را لازم دارم منم از چشمام بهش بیشتر اعتماد داشتم و سند را به او دادم بعد متوجه شدم ماشین را به غیر فروخته اکنون دادگاه رای مجرمیتش را صادر نموده آیا با وجود اینکه ماشین به نام من است و هیچگونه انتقال مالکیتی انجام ندادم و شاهدم برای گفته هام دارم و رای مجرمیت صادر شده به نفع من اکنون که طرف من متواری است ولی شخص ثالث ادعای مالکیت میکند دادگاه مال من که منقول و قابل توقیف است را به من میدهد یا به شخص ثالث .ناگفته نماند شخص ثالث بدون دریافت تنفیذ از سوی من مبادرت به خرید ماشین نموده با تشکر
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : سلام
ادعای خریدار فضولی سالبه به انتفا ءموضوع میباشد و صرفا ایشان میتواند به فردی که ایشان را مغرور نموده جهت دریافت خسارات و غرامات وارده رجوع نماید . لذا با توجه به اوضاع و احوال نیز مقام قضایی نسبت به تحویل خودرو به مالک قانونی ان - شما - اقدام میکند
احمد
6 تیر 95 12:26
با سلام. ملکی را از شخصی خریداری کردم. فروشنده قبل از فروش اعلام می کرد که بدهی وام دارد و با پرداختی که من خواهم داشت سند ملک را از رهن بانک خارج می کند.
بعدا متوجه شدم که اصلا اینطور نبوده و با تاخبر در بازپرداخت وام بانک عملیات تملیک را انجام داده و ملک بنام بانک شده است.
آیا می توانم از فروشنده شکایت کنم که فروش مال غیر انجام داده است؟؟؟
محمد صیاحی
5 تیر 95 01:49
سلام بنده یک قطعه زمینی سال85 باقولنامه عادی خریداری کردم وباقولنامه عادی فروختم فروختم که بعدازمدتی شخصی معارض شده که خریداربااینکه بهش اعلام کردم که من بااین شرایط خریداری کردم وخودش هم بااین شرایط قبول کرد وخریداری نمود بعدازگذشت مدتی تحت عنوان انتقال مال غیرازمن شکایت کردودادگاه محترم مرامحکوم به رد مال وجزای نقدی وحبس یک سال تعزیری نموده لطف کنید مراراهنمایی کنید چکارکنم
saeed
5 تیر 95 00:03
باسلام بنده ماشین اززنجان خریدم دوسالی بود دستم بود دوماه بیش از تهران اگاهیش زنگ زدن بیارماشین روبازدیدکنیم بردم گفتن ماشین سرقتی منم همونوقت که ماشین روخریده بودم تعویض بلاک وسندکرده بودم حالا نامه دادن منم شکایت کردم ازاونکه خریده بودم اونم که از سرقتی بودن ماشین بی خبر بود اونم ازکسی که خریده شکایت کرده و...حالاتکلیف من چیه من به مبلغ میرسم یانه/ازکی بایدبگیرم
سید محمد
3 تیر 95 04:30
بنده بدون اطلاع از لیزینگ بودن خودرو یک دستگاه پراید با قولنامه خریده ام 8میلیون پرداخت کردم از ایشون شکایت کردم و در دادگاه حاظر نشد البته روز دادگاه اول در بازپرسی با حکم جلب صادر شده متهم دستگیر شد و با قید ضمانت کارمند آ زاد شد ولی رئز دادگاه اصلی حاظر نشد و به سه سال حبس تعزیری بصورت غیابی محکوم شد. آ یا قاضی محترم میتواند متهم را وادار به بازپرداخت هشت میلیون پرداختی اولیه بنده و پسگرفتن مورد معامله نماید یا خیر.
با تشکر
محمد
30 خرداد 95 11:42
باعرض سلام .احتراما اینجانب قطعه زمینی سالها پیش خریداری وضمن تهیه پروانه وامتیاز اب شروع به ساخت نمودم که با مزاحمتهای همراه شدم وبا شکایت وارجاع کار به کارشناس متوجه شدم مقداری از ملک مال غیر میباشد.میخواستم بدانم با توجه به اینکه ملک چندین دست به دست شده تا به اینجانب رسیده وبا وجود اینکه معلوم شده شخص اول بعد از مالک این کار را انجام داده(فروش مقداری بیش از آنچه از مالک خریداری نموده) وحالا هم مالک وهم خریدار اول فوت کرده.بنده باید چه نوع دادخواستی دهم؟وآیا باید وکیل بگیرم یابدون وکیل هم میتوانم به حقم برسم؟وآیا میتوانم قیمت ملک را به نرخ روز بگیرم؟آیا نیاز هست تمامی واسطه ها تا مالک اولیه را در دادخواست نام ببرم ویا نه همان شخص که به بنده فروخته را باید شاکی شوم؟ودرصوریتکه نیاز باشد تمام واسطه هارا نام ببرم هزینه هارا از کدام فرد مطالبه نمایم
نصرت
30 اردیبهشت 95 10:37
با سلام و تشکر از مطلب مفید شما
اینجانب یک واحد آپارتمان را از فردی پیش خرید کردم متاسفانه مدتی بعد متوجه شدم که این واحد را به فرد دیگری نیز پیش فروش کرده اند شکایت کیفری منجر به صدور حکم حبس ، جزای نقدی و رد معادل مال گردید حال سوال من این است که دادگاه محترم چرا حکم به رد عین مال نداده است؟ آیا باید به این قسمت حکم اعتراض کنم یا خیر؟
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
در این مورد باید در دادگاه حقوقی ابتدائا طرح دعوی به خواسته ابطال معامله معارض نمایید
رهام
29 اردیبهشت 95 22:09
زمینی را بصورت قولنامه و وکالت از کسی خریداری کردیم که خریداری ما بصورت معاوضه با زمین دیگر و ماشین و چک بوده که متاسفانه بنگاهدار ثمن قولنامه رو هیچی ننوشته و موارد معاوضه رو هم ننوشته فقط نوشته بصورت توافقی تسویه شده است. رفتیم ثبت استعلام بگیریم دیدیم زمینه سند داره و مال شخص دیگریست . ما چجوری میتوانیم از طرف و بنگاهدار شکایت کنیم که حقمونو بگیریم . طرف میگه برین شکایت کنین
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
تحت دعوی فروش مال غیر طرح دعوی نمایید
بدیهیست با توجه به اوضاع و احوالی که گفتید عوضی که در برابر مبیع داده اید متنازع فیه نبوده و حسب قراین موجود قابل اثبات میباشد
محمدعلی
27 اردیبهشت 95 02:58
باسلام ، بنده سرقفلی یک باب مغازه را جهت کسب و کار در اختیار پسرم قرار دادم ، متاسفانه بدون اذن و اطلاع بنده این مغازه را در مقابل مبلغی به دیگری اجاره داده است ، اکنون از انقال گیرنده تقاضای تخلیه را نمودم لیکن وی امتناع میکند و مهلت ده ماه تا پایان سال را خواسته است ، خواهشمندم بنده را راهنمائی فرمائید
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : سلام
با عدم تنفیذ معامله ( رد اجاره ) از سوی شما که مالک اصلی آن محل هستید موجب میشود اجاره پیش از موعد مقرر قابل فسخ باشد . لذا این امر حسب مورد مانع از رجوع احتمالی مستاجر ، جهت دریافت خسارات و غرامات وارده از پسرتان نخواهد بود ، لازم است با دقت عمل شود
فرزانه
25 اردیبهشت 95 07:50
سلام ما در سال ۱۳۸۲زمینی قولنامه از مالک خریداری کردهایم حدود ۵سال پیش اون رو ساختیم حتی زمان ساخت کارکنان شهردار و خود شهردار منطقه حضور داشتند هیچ گونه اقدام و جلوگیری مبنی بر غیر کاربری بودن زمین ننموده اند حالا بعد از چند سال حکم تخریب ساختمان مال بدلیل غیر مجاز ساخته شدن و غیر کاربری بودن از طریق ماده ۱۰۰شهرداری را صادر کرداند مادرخواست حکم تجدید نظردادیم اما الان حدود یک سال است بدون دادن حکم تجدید نظر به ما اون رو به دادستان برای حکم قطعی تخریب داده اند حالا ما از طریق دیوان عدالت اداری میتونیم بدون رای تجدید نظر از حکم تخریب دادستان جلوگیری کنیم .لطفا زود تر راهنمایی کنید چون الان پرونده زیر دست دادستان است برا تخریب.
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام از طریق اخذ دستور موقت از دیوان فعلا میتوانید مانع عملیات اجراایی شوید
11 اردیبهشت 95 00:48
با عرض سلام و تشکراز حس انسان دوستی شما. من سال 85 یک واحد آپارتمان رو طی یک مبایعه نامه از شخصی خریدم. که ایشون هم این آپارتمانو(البته به همراه 11 واحد دیگه) توسط مبایعه نامه از مالک اصلی خریده بود. و چکی که بعنوان دومین پرداختی قراردادشون بود برگشت خورد. و بخاطر همین مالک اصلی بعد از چند سال شکایت و اعتراض قراردادشونو فسخ کرد.با توجه به اینکه تاریخ برگشت چک یک ماه قبل از فروش آپارتمان بمن بوده، اما رای دادگاه برای فسخ قراردادشون چند سال بعد صادر شده، فروش مال غیر بوده یا نه؟ بی نهایت ممنون میشم جواب این سوالو بدین. که براش چند سال به هر دری زدم .
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
فروش مال غیر در این مورد موضوعیت ندارد ، و در باب فسخ معامله ، اگر در قرارداد ابتدایی فی ما بین فروشنده ملک به شما و شخص فروشنده ابتدایی ،مفاد قرارداد دلالتی بر حق فسخ ذینفع ننماید حق مکتسب شما پابر جا خواهد ماند ، به عبارت دیگر اگر شرط نشده باشد که با عدم وصول هر یک از چکها معامله فسخ شود ، در حق شما خللی متصور نمیباشد
مریم
9 اردیبهشت 95 10:07
باسلام ما دو سال پیش زمینی را از ی بنگاهی خریداری کردیم او با ی قولنامه که در آن خود خریدار آن زمین بود زمین را ب ما فروخت بعدهاکه سند ب نام نمیزد ما کمی مشکوک شدیم با کمی تحقیق متوجه شدیم که زمین ب نام دیگری سند زده شده ما نیز شکایت کردیم ب عنوان فروش مال غیر دادگاه اول جدا جدا تشکیل شد و طرف با ارائه همان قولنامه نظر قاضی را جلب کرد و قاضی رای ب قرار منع تعقیب داد،ما اعتراض دادیم ب رای با وجود اینکه مهلت اعتراض نگذشته بود قاضی رای را تایید کرد و گفت مهلت اعتراض گذشته،ما دوباره شکایت کردیم این سری هم از بنگاهی هم از اونایی که سند ب نامشون خورده و دست ب دست چرخیده،و تمام مدارکامونو ارائه دادیم و حتی ثابت کردیم قولنامه ارائه شده از طرف بنگاهی الکیه و خودش تنظیم کرد طرفی که اسمش تو قولنامه بود رو پیداکردیم( در حالی که با قاضی گفته بود فراریه) او گفت که من همچین زمینی نداشتم که بخوام بفروشم این قولنامه الکیه،حالا بنگاهی میگه ب این پرونده قبلا رسیدگی شده و بسته شده قاضیم پیگیر شده دیده قبلا ب این پرونده رسیدگی شده ولی میدونه حق با ماس وحتی زمان اعتراضم نگذشته بود،حالا ن رای میده ن پرونده رو میبنده هر سری هم بنگاهی رو میخواد ب دادگاه اون نمیره ما حالا گیر کردیم نمیدونیم چیکار کنیم لطفا کمکمون کنید
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
قطعا در دادسرا و یا دادگاه بخشی که صالح به رسیدگی پرونده شما است ، تشریفات رسیدگی مجدد جریان یافته و پرونده تحت رسیدگی میباشد . اینکه زمان رسیدگی به درازا کشیده شده است به عواملب مختلفی بستگی دارد و قاضی رسیدگی کننده در صدد کشف واقعیت و احراز مجرمیت شخص بنگاهی میباشد . علی ایحال باید تا اتخاذ تصمیم از جانب قاضی مربوطه صبور باشید حتی المقدور برای قاضی موصوف تعیین تکلیف ننمایید
12 اسفند 94 16:12
به دلیل لشتباه سازنده در ملکم یک واحد پارکینگ کم است من مالک سهم خودمرا با پارکینگ فروختم حالا خریداراز سازنده بعنوان فروش مال غیر از من شکایت کرده که چرا کسری پارکبنگ را مالک برای خودش نذاشته وبه سازنده منتقل کرده ادعا میکند من با پارکینگ خریدم.وشماباید کسری پارکینگ رابپذیری چون باسازنده توافقی نداری درحالی که من مالکم وخریدارنمیتوند برایمن تکلیف معلوم کند درضمن بارأی دادکاه هم فروش انجام داده ام.
1 اسفند 94 22:20
با سلام.ملکی مشاعی را وکالتی خریداری نمودم.بعد از مدتی فروشنده فوت نمود و بنده دعوای اثبات مالکیت،تنفیذ بیع والزام به تنظیم سند رسمی اقامه نمودم.ازطرفی اداره ثبت اعلام نمود که ملک مورد نظر در پلاک ... از نظر مساحت کمتر از آنچه بوده که قبلا اعلام داشته اند و سهم بنده به تبع آن کمتر از آن چیزی شد که در قولنامه و دادنامه اثبات مالکیت قید شده بود.وراث محترم بعداز قطعی شدن رای اثبات مالکیت، باقیمانده ملک را به شخص دیگری انتقال دادند.حال به نظر شما استاد بزرگ راه حل چیست؟
منصور طالبی
1 اسفند 94 16:33
با سلام و احترام
استاد عزیز بنده اولین معامله زندگی خود را با شکست مواجه شده ام.
شخصی سال 92 قطعه زمینی به بنده فروخته که الان که بنده بعد از چندین بار پیگیری از ایشان در جهت بنام زدن سند و سرباز زدن ایشان از این کار متوجه گشته ام که زمین را اشتباها به جای زمینی در چند خیابان پایینتر به بنده فروخته است در جایی که به بنده بر روی کروکی های شهرداری امضا داده که زمین مورد نظر بنده را فروخته است.
حال خواستم بدانم عمل ایشان جز مصادیق فروش مال غیر و کلاهبرداری محسوب میشود.؟؟ و اینکه ایشان حتما میبایست رضایت بنده را به طور کامل جلب نماید؟؟
ضمنا شاید در دادگاه بتواند ثابت نماید که این کارش از روی عمد نبوده است.
و حال اصرار بر این دارد که زمینی را به بنده بدهد که خودش اشتباها خریداری کرده که موقعیت مکانی آن بسیار ضعیف تر از زمین مورد نظر بنده است؟؟
با تشکر از صبر و حوصله و لطف شما
عباس
20 بهمن 94 22:19
باعرض معذرت مجدد.عباس هستم فراموش کردم بگویم بعدها متوجه شدم ملک در رهن بانک بوده ومتخلفان در قالب فامیلی چیزی به من نگفتند
عباس
20 بهمن 94 22:15
باعرض سلام وآرزوی عاقبت بخیری.واحدی اداری را پیش خرید کردم که بعد متوجه شدم فروشنده به جای همسرش به عنوان دارنده سه دانگ امضا کرده و از نام بردن شریک سه دانگ دیگر امتناع کرده .بعد از مدتی همسر این آقا ضمن تایید این معامله فروش این واحد به شوهرش طبق یک سند عادی راتنفیذ کرده واین برگه را به من دادند.آیا من می توانم تحت عنوان فروش مال غیر ازاین خانم شکایت کنم با توجه به اینکه امضا قولنامه متعلق به خانم نیست و خانم فقط بصورت یک سند عادی فروش را بهمن تایید وبه شوهرش تنفیذ کرده
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
این موضوع از موارد اختلافی بین قضات میباشد و لی به نظر من فروش مالی که در رهن دیگری باشد با پنهان نگه داشتن این موضوع میتواند دارای وصف کیفری باشد.
بهروز
17 دی 94 15:36
سلام استاد عزیز بهروز هستم سوال کردم وپاسخ دادید که درسایت قابل مشاهده هست
ولی یه مورد روشاید درست توضیح ندادم من یه قرارداد درکناراین وکالت 6دانگ کامل هم تنظیم کردیم که فقط 4دانگ داخل وکالت قیدشده که فروختم و2دانگ رونفروختم وداخل قراردادهم اومده اگرخریداراین 2دانگروبفروشه یابه نام خودش کنه فروش مال غیر کرده واگاهانه این تخلف روکرده و2دانگ روکه نخریده وپولی بابتش نداده به نام خودش سند کرده است حالا با این توضیح لطفا جوابم روبدید ایا خیانت درامانت هست یا فروش مال غیر
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
با این اوصافی که فرمودید اگر سایر عناصر بزه خیانت در امانت محقق گردیده باشد حتما این جرم رخ داده است
رضا
17 دی 94 14:22
با سلام خدمت مدیریت محترم وبسایت
اینجانب در خرداد ماه سال 93 بر اساس یک وکالتنامه اقدام به تحویل بخشی از یک زمین موقوفه تحت تولیت اداره اوقاف از مستاجر آن اداره نمودم با این تصور که ملک دارای اعتبار نامه می باشد و مطابق سایر اعتبار نامه های اوقافی با داشتن وکالتنامه می توانم اعتبار نامه را به نام خود منتقل کنم . امّا بعد از دریافت وکالتنامه و از آنجایی که اصل اعتبار نامه موضوع معامله را روئیت نکرده بودم و صرفاً با اعتماد به محضر دار که در متن تفیض وکالت قید کرده بود بر اساس اعتبار نامه شماره x به اداره اوقاف برای انجام انتقال اعتبار نامه مراجه کردم که متوجه شدم اولاً ملک دارای اعتبار نامه نبوده و فقط انتقال دهنده دارای یک اجاره نامه یکساله بوده .
دوماً این اجاره نامه بر خلاف اعتبار نامه قابل انتقال نبوده
سوماً با توجه به تاریخ صدور اجاره نامه یعنی سال 91 و مدت یکساله آن در زمان انتقال منقضی شده بوده
چهارماً با توجه به اینکه اراضی موضوع اجاره نامه توسط انتقال دهنده قطعه بندی شده بوده و به افراد متعدد واگذار شده بوده اداره اوقاف هم از انمتقال دهنده شکایت نموده بوده و با محکوم کردن وی حکم خلع ید دریافت داشته . حال سوال بنده این است که :
1- آیا در این مورد جرم کلاهبرداری قابل اثبات است ؟
2- با توجه به اینکه بنده در زمان معامله اعتبار نامه را مشاهده نکردم و صرفاً بر اساس اینکه مستاجر اصلی زمین ها کلیه اراضی را طی یک وکالتنامه به فرزند خود منتقل کرده بوده و بخشی از اراضی هم طی تفیض وکالت به اینجانب واگذار شده بوده و در متن آن هم قید شده بوده اعتبار نامه شماره x و از طرفی اینجانب از واگذار کننده تعهد کیبی گرفته بودم که در صورت مخالفت اداره اوقاف و یا ادعای هر شخص حقیقی و حقوقی باید واگذار کننده جبران خسارت نماید آیا بنده هم شریک جرم هستم ؟
3- با توجه به تخظی محضر دار در صدور وکالتنامه برای ملک استیجاری که حق انتقال نداشته و مدت اجاره آن نیز منقضی شده بود آیا وی نیز شریک جرم است ؟
4- و در نهایت اینکه آیا در صورت شکایت کیفری دادگاه علاوه بر جنبه کیفری در خصوص اصل مال و خسارت اینجانب نیز اظهار نظر می نماید یا خیر ؟
با تشکر از وکلایی که ذهنیت مادی گرای برخی از وکلا را ندارند و به احقاق حق مظلومان کمک می کنند .
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
1- بله
2- موضوع شراکت شما در جرم با عنایت به فرمایشاتتان بعید به نظر میرسد
3- به نظر میرسد سر دفتر مربوطه نیز مرتکب تقصیر گردیده و در فرض عدم احراز سو نیت وی مسئولیت کیفری مشارالیه منتفی میباشد
4- در ما نحن فیه و خصوص رد مال نیز دادگاه کیفری جز محکومیت کیفری و در نظر گرفتن میزان مال متنازع فیه و محکومیت جزای نقدی متهم ، با تکلیفی مواجه نمیباشد النهایه شما باید با دادخواست ابطال قراردادهای منعقده فی مابین خودتان و مطالبه ثمن قراردادی به انضمام کلیه خسارات و غرامات وارده احقاق حق نمایید
بهروز
16 دی 94 15:29
سلام استاد عزیز بهروز هستم سوال کردم وپاسخ دادید که درسایت قابل مشاهده هست
ولی یه مورد روشاید درست توضیح ندادم من یه قرارداد درکناراین وکالت 6دانگ کامل هم تنظیم کردیم که فقط 4دانگ داخل وکالت قیدشده که فروختم و2دانگ رونفروختم وداخل قراردادهم اومده اگرخریداراین 2دانگروبفروشه یابه نام خودش کنه فروش مال غیر کرده واگاهانه این تخلف روکرده و2دانگ روکه نخریده وپولی بابتش نداده به نام خودش سند کرده است حالا با این توضیح لطفا جوابم روبدید ایا خیانت درامانت هست یا فروش مال غیر
آیسل
16 دی 94 01:18
با سلام و عرض ادب ، پیرو سوال قبل با توجه به اینکه برای شخص محجور در معامله قیم مشخص شده ، و دادیار سرپرستی، کارشناسی را برای تعیین ارزش مالکیت ، معین کرده اند . که این کارشناس در اظهار نظر کارشناسی عنوان کرده اند چون برای مغازه مورد معامله اخذ سند 6 دانگ در قولنامه ذکر شده ، و از طرفی با توجه به ضوابط شهرداری تفکیک عرصه برای املاک با متراژ کمتر از 175 متر امکان پذیر نیست . پس در این حالت محجور متضرر می شود . و دادیار سرپرستی با ملاک قراردادن رای کارشناس، رای به فسخ معامله داده اند . لازم به ذکر است که شهرداری عنوان کرده که تفکیک طبقاتی بلامانع است و صرفا تفکیک عرصه امکان پذیر نیست . از شما خواهشمند راهنمایی بفرمایید. چگونه می توان مانع فسخ معامله شد . چون مااز وجود فرد محجور در معامله بی اطلاع بودیم و 70% ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ایم.
بهروز
15 دی 94 15:48
سلام استاد عزیز بهروز هستم سوال کردم وپاسخ دادید که درسایت قابل مشاهده هست
ولی یه مورد روشاید درست توضیح ندادم من یه قرارداد درکناراین وکالت 6دانگ کامل هم تنظیم کردیم که فقط 4دانگ داخل وکالت قیدشده که فروختم و2دانگ رونفروختم وداخل قراردادهم اومده اگرخریداراین 2دانگروبفروشه یابه نام خودش کنه فروش مال غیر کرده واگاهانه این تخلف روکرده و2دانگ روکه نخریده وپولی بابتش نداده به نام خودش سند کرده است حالا با این توضیح لطفا جوابم روبدید ایا خیانت درامانت هست یا فروش مال غیر
بهروز
15 دی 94 15:42
سلام دربالا سوالی پرسیدم درصورتی که اکثرحقوقدان هاکه مشورت کردم میگن نسبت به 70 متر اضافه خیانت درامانت یا فروش مال غیر کرده درسته که وکالت300مترودادی ولی 230متر روفروختی و70متررودقبقا امانت دادی تفکیک کنه حالا سند کرده به نام خودش.بازهم نظرتون بفرمایید استادگرامی
آیسل
28 آذر 94 23:44
با سلام و خسته نباشید اینجانب یک مغازه سرقفلی دارم در اسفند سال 93 مالک مغازه به من پیشنهاد داد که قصد فروش امتیاز مالکیت مغازه را دارد و در اولویت اول حاضر به فروش مغازه به اینجانب می باشد . که من نیز آن را خریداری کردم چون مغازه متعلق به 11 ورثه بود همگی قولنامه را به عنوان فروشنده امضاء کردند به جز همسر مرحوم که وارث 1/8 اموال بود یکی از دختران این خانم یک وکالت کاری برای انجام کارهای بانکی در دست داشت ، بنگاه نیز ادعا کرد که این فرد می تواند با وکالت بانکی اموال مادرش را بفروش برساند . و این دختر به جای مادر، قولنامه را به عنوان فروشنده امضاء کرد. قرار بود بعد از 25 روز به دفتر خانه مراجعه کرده و وکالت بنام ما بزنند اما نیامدند بعد از 6 ماه متوجه شدیم که مادر خانواده از سال 92 محجور بوده و حق معامله نداشته و حتی قیم نیز برایش مشخص نکرده اند . آیاما می توانیم از این دختر به جرم فروش مال غیر شکایت کنیم .تا به امروز نیز حاضر به امضای وکالت نامه نشده اند و ادعا می کنند که دیگر قصد فروش مغازه را ندارند . اول اینکه اگرشکایت کنیم آیا معامله فسخ خواهد شد . چون ما قصد فسخ معامله را نداریم. و سوال دوم اینکه آیا این شکایت جنبه کیفری دارد .یا خیر
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
با عنایت به مراتب معنونه به نظر میرسد طرح شکایت کیفری راه به جایی نخواهد برد
پیشنهاد میکنم با رایزنی از طریق دادستانی ابتدائا موضوع اعلان و نسبت به نصب قیم اقدامات قانونی معمول گردد سپس شما اثبات این امر که این معامله بر خلاف غبطه محجور نمیباشد و با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت کلیه وراث مانع فسخ معامله شوید
بهروز
27 آذر 94 00:34
سلام خدمت استادگرامی
بنده ملکی روبه متراژ250متر فروخته ام درحالی که ملک 320 مترهست ووکالت کل 300متربه خریداردادم ودرقولنامه قیدکردم که منفقط250متررومیفروشم و70 مترمال اقایXاست وفقطسند به نام من هستوشما باین وکالت کلی شما 70 مترروبه طول وعرض مشخص که درقولنامه امده تفکیک کن ومابقی رودرپایان کارکه 250 مترو6دان شده سند بزن ولی خریدارکل ملک رویعنی320 مترروسندزده به نام خودش جرم ایشان چیست وچه کنم ممنونم
پاسخ حسن یعقوبی الموتی : با سلام
به نظر میرسد با تفویض وکالتنامه ای که مربوط به کل 320 متر میباشد وصف کیفری در این موضوع زایل و شما باید با دادخواست حقوقی موضوع را پیگیری نمایید
بهروز
26 آذر 94 20:42
سلام خدمت استادگرامی
بنده ملکی روبه متراژ250متر فروخته ام درحالی که ملک 320 مترهست ووکالت کل 300متربه خریداردادم ودرقولنامه قیدکردم که منفقط250متررومیفروشم و70 مترمال اقایXاست وفقطسند به نام من هستوشما باین وکالت کلی شما 70 مترروبه طول وعرض مشخص که درقولنامه امده تفکیک کن ومابقی رودرپایان کارکه 250 مترو6دان شده سند بزن ولی خریدارکل ملک رویعنی320 مترروسندزده به نام خودش جرم ایشان چیست وچه کنم ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30