تبلیغات
تار نمای رسمی ***حسن یعقوبـــی الموتـــی *** وکیل پایه یک دادگستری - اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری

اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی در اسناد تجاری

تاریخ:24 اردیبهشت 94-23:50

اوصاف جایگزینی، تجریدی، تنجیزی، استقلالی

در اسناد تجاری

صل اوّل: وصف جایگزینی، وصف تجریدی

گفتار اوّل: وصف جایگزینی

1- تعریف وصف جایگزینی

عنوان این وصف ارتباط زیادی با معنا و حقیقت آن دارد. هر چند تعریفی از وصف جایگزینی ارائه نشده است اما به اعتقاد حقوقدانان «اسناد تجاری بخصوص چک داری خصیصه قابلیت پرداخت، همانند اسکناس را دارد. اسکناس در واقع قبلاً به صورت تعهّد نامه‌ای بود که با ارائه به بانک محال علیه شخص دارنده معادل مبلغ مندرج در آن را از بانک طلا دریافت می‌کرد.[1]

با توجه به این توضیح می‌توان وصف جایگزینی را اینچنین تعریف کرد: قابلیّت جایگزینی به جای پول نقد و تضمین پرداخت و تبدیل اسناد تجاری به وجه نقد را وصف جایگزینی گویند. طبق این توضیح وصف جایگزینی دو عنصر دارد 1- قابلیت جایگزینی به جای نقود 2- تضمین تبدیل به وجه نقد. در توضیح عنصر دوم باید گفت که این تضمین یک تضمین قانونی است با وجود شرایط، در حقیقت یک تضمین مشروط است چرا که در صورتی که به عنوان مثال صدور چک بلا محل صورت بپذیرد هیچ تضمین قانونی برای تبدیل به نقد وجود ندارد لذا تضمین آن از سوی قانون مشروط به وجود شرایط تضمین است امّا تضمین اسکناس مشروط به هیچ شرطی نیست. لذا برخی از حقوقدانان که اعتقاد دارند که تفاوت اسکناس و اسناد تجاری در مسئله تضمین و عدم تضمین است.[2] ظاهراً باید مرادشان همین باشد که تضمین اسکناس بدون قید و شرط است ولی تضمین اسناد تجاری شرایط و قیودی دارد پس تفاوت در تضمین مطلق و تضمین مشروط است نه در اصل تضمین.

بنابراین ما در وصف جایگزینی با دو عنصر 1- قابلیت جایگزینی به جای نقود 2- تضمین تبدیل به وجه نقد روبرو هستیم که بررسی‌های شرعی باید به این دو عنصر توجّه کامل داشته باشیم.

2- وصف جایگزینی و سقوط تعهّد

بحث مهمّی که بین حقوقدانان است اینست که آیا اسناد تجاری موجب سقوط تعهّد می‌شود یا خیر؟ مثلاً اگر مستأجر مال الاجاره را پرداخت نکرده بود آنگاه برای پرداخت بدهی اقدام به صدور چک نمود آیا صدور چک موجب برائت ذمه مستأجر از مال الاجاره می‌شود یا خیر؟ ثمره این مطلب در این نکته است که اگر ما صدور چک را موجب برائت ذمه بدانیم دارنده چک فقط مجاز به اقامه دعوی نسبت به پرداخت وجه چک است ولی حق اقامه دعوی نسبت به مال الاجاره را نخواهد داشت چرا که صدور چک موجب سقوط تعهّد مستأجر نسبت به مال الاجاره شده است در حقیقت صدور چک موجب تبدیل تعهّد مال الاجارة به تعهّد به پرداخت وجه چک شده است که لازمه این تبدیل تعهّد سقوط تعهّد قبلی است. این نظریه اکثریت قضات حقوقی است.[3]

امّا در دیدگاه دیگر صدور چک موجب سقوط تعهّد مال الاجاره نمی‌شود بلکه در جهت تقویت و تأکید همان تعهّد قبلی است که موجب این دیدگاه متعهّد له همچنان که می‌تواند نسبت به درخواست وجه چک اقامه دعوی کند می‌تواند نسبت به پرداخت مال الاجاره هم اقامه دعوی نماید.

البته روشن است که این اقدام به نحو مانعة الجمع است یعنی بین یکی از این دو راه مخیر است. برخی از حقوقدانان این نظریه را پذیرفته‌اند.[4]

در تحلیل ارتباط این بحث با اصل مسئله باید گفت که این بحث مربوط به کیفیّت جایگزینی می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت تمام حقوقدانان اصل قابلیت جایگزینی اسناد به جای نقد را پذیرفته‌اند امّا اختلاف در این نکته است که این جایگزینی به چه کیفیّتی است؟ آیا این جایگزینی تبدیل تعهّد است که موجب سقوط تعهّد سابق است یا تعهّد جدیدی است برای تأکید تعهّد گذشته. لذا این بحث یعنی کیفیّت جایگزینی به اصل مسئله ما مرتبط نمی‌شود لذا ما خیلی درباره این مسئله سخن نمی‌گوئیم.

3- بررسی شرعی وصف جایگزینی

همانطور که در تحلیل تعریف وصف جایگزینی اشاره کردیم وصف جایگزینی دارای دو عنصر 1- قابلیّت جایگزینی به جای نقود 2- تضمین تبدیل به وجه نقد. در بررسی شرعی وصف جایگزینی ما هر دو عنصر را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف) قابلیّت جایگزینی به جای نقود

قبل از به بررسی شرعی این عنصر بپردازیم باید مختصری از تاریخچه اقتصادی زندگی بشر را بررسی کنیم. به اعتقاد تاریخ نگاران بشر در ابتدای زندگی خود آنجا که نیازمند مبادله و معاوضه می‌شده است کالا را با کالا معاوضه می‌کرده است و از این طریق احتیاجات خود را برآورده می‌نموده است مثلاً کشاورزی که از محصولات کشاورزی بی‌نیاز بوده است مازاد محصولات خود را به دامدار می‌داده و محصولات او را می‌گرفته و استفاده می‌کرده است. دامدار هم به همین‌گونه عمل می‌کرده است. این مرحله را مرحله کالا به کالا می‌گویند با گذشت زمان نقیصه‌های این روش داد و ستد موجب شد که یک کالای خاص محور داد و ستد قرار بگیرد و همه در خرید دیگر کالاها از آن استفاده کنند. آن دو کالا طلا و نقره بودند که ابتداء به صورت طبیعی محور داد و ستدها قرار گرفتند و بعدها به صورت مسکوک درآمدند که از آن تعبیر به درهم و دینار شد. درهم و دینار در نزد عرب‌ها همان طلا و نقرة مسکوک و مهر خورده و تأیید شده جهت معاملات است. این روش سالیان درازی ادامه داشت تا اینکه با گسترش نفوذ حکومت‌ها مسئله اسکناس‌های اعتباری مطرح شد. این اسکناس‌ها به خلاف طلا و نقره یا درهم و دینار خود ارزش ذاتی نداشتند بلکه به اعتبار طلا و نقره‌ای که دولت‌ها در اختیار داشتند، به این اسکناس‌ها اعتبار بخشیدند. مرحله بعد جایگزینی اسناد تجاری به جای اسکناس بود. در سال‌های اخیر هم معاملات اینترنتی رواج زیادی پیدا کرده است لذا چنانچه برخی از حقوقدانان به این مطلب اشاره کرده‌اند. با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر از حیث اقتصادی و نحوه معاملات و چگونگی داد و ستد می‌توان آنرا به پنج دوران تقسیم کرد 1- کالا به کالا 2- کالا به طلا و نقره (نقدین) 3- کالا به پول و بالعکس 4- کالا به اسناد اعتباری و بالعکس 5- معاملات اینترنتی[5]

Ÿ نقش امضائی شارع در کیفیّت معاملات

باید گفت همانگونه که شارع نسبت به اصل معاملات و احداث معاملات و تجارات هیچ‌گونه اعمال تأسیسی نداشته است در کیفیت و چگونگی معاملات هم دخالتی نداشته است. شارع مقدّس بیع را به عنوان یک عمل تجاری که موسس آن خود مردم بودند مورد امضا قرار داد بدین بیان که احلّ الله البیع[6] و الاّ ان تکون تجارة عن تراض[7] فقط شرایط و ضوابطی را برای آن مشخص نمود و برخی از معاملات و روش‌های داد و ستد مثل ربا را منع نمود هرچند درست آنست که ربا از جنله داد و ستدها به شمار نمی‌رود.

همانطور که اشاره کردیم دوره داد و ستد بشریت به پنج دوره تقسیم می‌شود. شارع نسبت به هیچ‌کدام از این روش‌ها اظهار نظری نکرده است که این علامت تأیید است. اگر فرض کنیم در زمان شارع مقدّس داد و ستد کالا به کالا رواج داشته باشد سپس با مرور زمان معامله نقدین با کالا جایگزین آن بشود چگونه شارع نسبت به این تغییر هیچ عکس العملی نشان نخواهد داشت همانگونه است در صورتی که در زمان شارع داد و ستد با نقدین رواج داشته باشد آنگاه معامله با اسکناس جایگزین آن شود سپس معامله با اسناد تجاری جایگزین شود. اینها همه روش‌های معامله است که شارع در نحوه آن هیچ‌گونه دخالتی روا نداشته است. علاوه بر این روایاتی در دست هست که شارع مقدّس روش عقلاء را در زمان خود امضاء کرده است به عنوان مثال روایاتی در باب نهی از داد و ستد با سکّه‌های تقلبی آمده است که این نشان از این مطلب دارد. مثلاً در روایتی چنین آمده است که در نزد امام صادق سخن از درهم‌های تقلبی به میان آمد حضرت وقتی از چگونگی آن پرسید جواب دادند که درهمی است که یک طبقه آن نقره و طبقه دیگر آن مس است حضرت فرمودند: این را بشکن چرا که نه بیع و خرید و فروشش جایز است و نه انفاق آن.[8]

Ÿ مفهوم عرفی مال و آیات نهی از اکل مال به باطل[9]

علاوه بر تمام این مطالبی که گفتیم عمومات نهی از اکل مال به باطل هم شامل اسناد تجاری می‌شود. زیرا همانطور که فقهاء بزرگ گفته‌اند مال و مالیّت یک مفهوم عرفی دارد که ممکن است با گذشت زمان مصادیق آن عوض شود. مثلاً در زمان‌های گذشته خون ارزشی به لحاظ اقتصادی نداشته است چون مسئله انتقال خون و استفاده از آن جهت حفظ حیات انسان ممکن نبوده است به همین جهت مالیّت نداشته است. امّا امروزه به جهت امکان چنین مسئله‌ای خون دارای ارزش و اهمیت بالائی است. بنابراین امروزه اسناد تجاری که نشانگر مال و پول هستند دارای ارزش هستند و عرف به آنها مالیّت بخشیده است از این جهت برای رابطه قرار گرفتن در معامله اشکالی نیست. و دارای ارزش مقصوده عقلاء است. لذا تمام احکام مال از جمله نهی از اکل مال به باطل شامل آن می‌شود. احکام غصب، سرقت، امانت ودیعة همه و همه شامل اسناد تجاری هم می‌شود.

Ÿ تمسک به اطلاق آیات احل الله البیع و تجارت

علاوه بر این برای تصحیح وقوع معامله بوسیله اسناد تجاری می‌توان به آیه احل الله البیع،[10] هم تمسک کرد. چنانچه فقهاء تصریح کرده‌اند منظور از بیع در این آیه شریفه مفهوم عرفی بیع است و چنانچه در مباحث مربوط منقّح شده است بیع یک حقیقت شرعیّة یا متشرّعیّة ندارد و به همان معنای نزد مردم در آیات استعمال شده است. حال باید از خود بپرسیم اگر کسی در زمان ما بوسیله چک جنسی را بخرد آیا به این کار بیع و خرید و فروش صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ قطعا جواب ما اینست که امروزه از روشن‌ترین مصادیق خرید و فروش، خرید و فروش بوسیله اسناد تجاری است. بنابراین وقتی چنین بود حکم احل الله که به معنای امضاء است شامل اسناد تجاری هم می‌شود و معامله با اسناد تجاری از این رهگذر مورد امضای شارع قرار می‌گیرد.

علاوه بر این ذیل آیه نهی از اکل مال به باطل استثنائی دارد الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم[11] قطعاً امروزه یکی از مصادیق بارز تجارت با رضایت، تجارت و داد و ستد با اسناد تجاری است. در حقیقت می‌توان گفت شارع مقدّس در این دو آیه ملاک حلیت را روی بیع عرفی و تجارت با رضایت قرار داده است و چیز دیگری را در کیفیت بیع و تجارت شرط نکرده است، این اطلاق آیه در حقیقت شرائط زائد احتمالی را در نظر ما نفی و غیر الزامی می‌نماید.

گفتار دوم: وصف تجریدی

1- تعریف وصف تجریدی

یک نکته اساسی در فرق بین اسناد مدنی و تجاری وجود دارد که آن یک نکته وصف تجریدی در اسناد تجاری است در حقوق مدنی هر تعهّد سببی دارد و اسناد مدنی در حقیقت حاکی و نشانه وجود یک رابطه حقوق هستند لذا سند در حقوق مدنی جنبه حکایت و کاشفیت دارد و موضوعیتی ندارد. امّا در اسناد تجاری، اسناد جنبة موضوعی دارند خود هدف هستند نه وسیله. در اسناد مدنی بدهکار می‌تواند نسبت به علت پیدایش دین تشکیک کند اگر چنین تشکیکی محقق شود موجب بطلان سند می‌گردد. ولی در اسناد تجاری چنین چیزی ممکن نیست. اسناد تجاری فارغ از رابطه حقوقی سابق یا سبب تعهّد و دین لحاظ می‌شوند. این اسناد مستقل از رابطه اولیه موجب تعهّد می‌گردند. لذا صرفاً یک تعهّد برواتی هستند. هرچند در کلمات حقوقدانان تعریفی برای وصف تجریدی نیامده است امّا می‌توان آنرا اینگونه تعریف کرد که: وصف تجریدی مستقل بودن اسناد تجاری از روابطه حقوقی اوّلیه، در ایجاد تعهّد است. چنانچه حقوقدانان گفته‌اند از وصف تجریدی یک اصل و یک اماره بدست می‌آید 1- اماره مدیونیّت 2- اصل عدم توجه ایرادات.[12]

اماره مدیونیّت به این معناست که صادر کننده چک بدهکار دارنده چک است و از صدور چک چنین ظن و گمانی برای ما حاصل می‌شود. اما اصل عدم توجه ایرادات به این معناست که ایرادات سابقه در رابطة قبلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد مثلاً اگر شخصی که صادر کننده چک است ادّعا کند که مبیع معامله قبل از قبض تلف شده است در این صورت این ایراد مسموع نیست. یا به عنوان مثال اگر شخص «الف» به خاطر یک رابطه حقوقی سندی تجاری در وجه آقای «ب» صادر نماید و آقای «ب» با ظهر نویسی آنرا به «ج» واگذار کند. آنگاه «ج» علیه «الف» (صادر کننده اولیه) برای اخذ وجه دادخواستی تنظیم کند خوانده در مقام دفاع نمی‌تواند بگوید این سند بابت فلان معامله بوده است که باطل بوده یا فسخ گردیده است. بنابراین اصل بر غیر مسموع بودن ایرادات اسناد تجاری است. البته چنانچه حقوقدانان گفته‌اند استثناءاتی بر اصل عدم توجه ایرادات وارد است که عبارتند از 1- تحصیل با سوء نیّت 2- ایراد به عیوب شکلی و ماهوی 3- ایراد به روابط شخصی بلافصل.


2- وصف استقلالی در قانون تجارت ایران

هرچند قانون تجارت ایران تعریف یا تصریحی نسبت به وصف استقلالی ندارد ولی می‌توان آنرا از برخی از موارد این قانون استفاده کرد. به عنوان مثال ماده 249 ق.ت چنین می‌گوید: برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهر نویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.



http://mizan.chikablog.ir/





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.